في الكويت، حيث تعيش الديمقراطية بين ظلال التقدير والاحترام للأسرة الحاكمة، يدور نقاش هادئ بين المخضرمين في العمل السياسي، والذين يجمعهم حب عميق لسمو الأمير وتجربة الكويت الديمقراطية. يتم تداول مقترح بحذر وأمل بين دوائر محبي الديمقراطية، يطرح فكرة تحول الكويت إلى ملكية دستورية مماثلة لنماذج أوروبية ناجحة مثل الملكية البريطانية والإسبانية، حيث تتسم السلطة الملكية بالرمزية مع الحفاظ على السيادة والاستقلال.
يؤمن المقترحون بأن هذه الخطوة ستعزز النظام السياسي الكويتي، وتحمي الدستور وتجعل من الديمقراطية سياجًا يحمي البلاد. يرون أن النموذج الدستوري يمكن أن يساهم في حل الأزمات التي واجهت الكويت والتي نجمت عن التنافس الأسري على الإمارة. بالنظر إلى الديمقراطية والدستور كحجري أساس، يعتقد البعض أن هذا التحول قد يحظى بتأييد شعبي واسع، شبيه بما شهدته المملكة العربية السعودية في انتقالها من الحكم الأفقي إلى الرأسي، رغم الاختلافات بين النظامين.
إضافة إلى ذلك، يدعو المقترحون إلى التمسك بالحياد في مختلف القضايا الإقليمية واعتماد سياسات تحمي الكويت مما يدور حولها من اضطرابات، مستلهمين من النموذج السويسري الذي نجح في تجنب الصراعات عبر سياسة الحياد وتصفير المشاكل مع جيرانه.
هذا المقترح، الذي يُناقش بهدوء وتحفظ، قد يشكل بداية لفصل جديد في تاريخ الكويت، يعزز استقرارها ويحفظ مكانتها كدولة ديمقراطية تنظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل.
في ظل النقاش الدائر حول تحول الكويت إلى ملكية دستورية، يُشدد المقترحون على أهمية النظر في التجارب الدولية الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع السياق الكويتي. يرى المهتمون بالشأن السياسي أن هذا التحول لا يتعلق فقط بالحفاظ على الاستقرار والأمن، بل يتعدى ذلك إلى تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية، مما يساهم في رفع مستوى الوعي العام والتزام الحكومة بالشفافية والمساءلة.
الاهتمام بتوسيع الحوار حول هذه المسألة يُظهر التزام المجتمع الكويتي بالمضي قدمًا نحو تحقيق ديمقراطية أكثر فعالية ومرونة. ويُعتقد أن التحول إلى نظام ملكي دستوري يمكن أن يوفر الفرصة لتجديد النظام السياسي وتعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية.
من الجدير بالذكر أن التجربة الكويتية قد تكون فريدة بما تحتفظ به من خصائص محلية، لكن التطلع إلى الملكيات الدستورية الأوروبية يقدم نموذجًا يمكن دراسته والاستفادة منه. يأمل المقترحون أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد والتجديد السياسي الذي يتطلبه العصر.
إن الاستفادة من هذه الخبرات الدولية، مع التأكيد على الاحتفاظ بالهوية الكويتية واحترام التراث والقيم الأسرية، تعد خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل الكويت السياسي. هذه العملية تتطلب تعاون جميع أطراف المجتمع الكويتي لتحقيق الإجماع والتقدم نحو تحقيق دولة مستقرة وديمقراطية تحترم الحقوق وتضمن العدالة لجميع مواطنيها
