مصر تقمع مبيعات العقارات غير القانونية للأجانب

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدابير جديدة لضبط بيع العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب بطرق غير قانونية.

ويشير إلى أنه تم توزيع كتيب على مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي تتضمنها الكتيب. ويجب على كل من يرغب في إثبات ملكية عقد وحدة عقارية أن يثبت تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

والهدف من هذه الخطوة هو ضبط بعض الممارسات السابقة التي تسمح بشراء العقار للأجانب في الخارج دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن الأجنبي أن يثبت تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية في حالة البيع له. والقرار يهدف إلى ضبط البيع بالدولار للأجانب ويتطلب تحويل مصرفي من الخارج وإثبات تحويله عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن شراء العقار بالعملة المصرية. وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة بالعملة الأجنبية، يجب إثبات تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد.