بعد ساعات قليلة من حادث سقوط الطائرة المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الساداتي، وعدم العثور على موقع الطائرة، وعودة الطائرتين الأخريين المرافقتين لطائرة الرئيس الإيراني، بات الاحتمال الأكبر هو غياب الرئيس الأيراني عن المشهد.
وفي ضوء غياب محتمل لشخصية بارزة مثل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الساداتي، تبرز أهمية فهم النظام الدستوري في إيران والإجراءات المتبعة في حالة الغياب الفجائي للرئيس.
إبراهيم رئيسي (الذي ولد في عام ١٩٦٠) شخصية مؤثرة في السياسة الإيرانية، حيث شغل مناصب عدة بما في ذلك رئاسة السلطة القضائية عام ٢٠١٩ وقبل توليه الرئاسة في يونيو ٢٠٢١.
الدستور الإيراني ينظم بوضوح الخطوات الواجب اتباعها في حالة عجز الرئيس أو غيابه. فينص الدستور على أن يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة بصورة مؤقتة حتى يتم انتخاب رئيس جديد. وتُجرى الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن ستين يومًا، وفقًا للمادة القانونية التي تحكم وتنظم هذه الإجراءات.
وحدث هذا في الفترة التي تلت وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، حيث تم تطبيق الدستور بشكل فعال.
نائب الرئيس الإيراني الحالي، الذي سيتولى المهام حال غياب رئيسي، هو محمد مخبر مخبر، ولديه خبرة سياسية وإدارية تمكنه من قيادة البلاد في فترة الانتقالية بشكل جيد. وربما لا يقتصر دوره على أن يكون بمثابة نائب للرئيس فحسب.
يُعرف عن النائب الحالي توجهه الإصلاحي المرن بشكل يُمكن معه أن يلعب دورًا حيويًا في السياق الإيراني الحالي وامتصاص التوتر والأزمات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واسمه محمد مخبر مخبر، تم تعيينه نائبًا للرئيس من قبل إبراهيم رئيسي، ويملك خبرة واسعة في الإدارة والسياسة الإيرانية. قبل تعيينه نائبًا للرئيس، شغل مخبر مناصب مهمة في الحكومة الإيرانية، بما في ذلك رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وهي وكالة مركزية تعنى بتخطيط الاقتصاد الإيراني وتوزيع الموارد. وهي الأقرب لوزارة المالية والتخطيط المالي في الحالة المصرية.
مخبر معروف بتوجهاته الإصلاحية- نسبيًا -مقارنة بالمحافظين الأصوليين في الحكومة الإيرانية، وقد دافع كثيرًا عن برامج تحديث البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في إيران. كذلك، له دور مؤثر في تطوير سياسات الصحة والتعليم خلال فترة توليه مناصب سابقة في الحكومة.
فإذا ما اضطر مخبر لتولي مهام الرئاسة مؤقتًا، من المتوقع أن يستمر في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتحسين العلاقات الدولية لإيران، وقد يعمل على تخفيف العزلة الدولية التي تواجهها البلاد بسبب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية، مع محاولة لاستعادة بعض الثقة مع الدول الغربية.
في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، سيكون من الضروري لمخبر والإدارة الإيرانية التعامل مع الأزمات بدبلوماسية بحكمة، مع الحفاظ على مصالح إيران وتحالفاتها التقليدية في الفترة المقبلة، وقد تكون هذه الفترة حاسمة في تحديد مدى نجاح إيران في الملاحة خلال هذه العواصف السياسية والاقتصادية، التي تمر بها المنطقة وستعتمد بشكل كبير على قدرة مخبر وفريقه على إدارة الأزمات وتوجيه البلاد نحو مزيد من الاستقرار داخليا وخارجيا.
في الواقع، دور مخبر كنائب للرئيس يعطيه الفرصة للتأثير بشكل مباشر على السياسات الداخلية والخارجية في هذه الفترة الانتقالية المحتملة. فلديه تجربة في التعامل مع الأزمات، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، ما يجعله مرشحًا قويًا لتولي مسؤوليات أكبر في حال تم دعوته من خمينائي للقيام بذلك.
مخبر، بصفته قائدًا اقتصاديًا سابقًا، يمكن أن يعتمد على خبرته لتنفيذ سياسات تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الإيراني وتحسين معيشة المواطنين. ومن المحتمل أن يركز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا.
وعلى الصعيد الدولي، قد يسعى مخبر لاستعادة العلاقات مع بعض الدول الأوروبية والبحث عن سبل للتعاون مع الشرق الأقصى. وتحسين العلاقات مع دول الجوار والعمل على مبادرات إقليمية قد يكونان جزءًا من استراتيجيته لتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة.
ومع ذلك، تظل التحديات الداخلية مثل البطالة، التضخم، والضغوط الاجتماعية قضايا تتطلب تناولًا فوريًا. مخبر قد يجد نفسه في مواجهة مع توقعات عالية من الشعب الإيراني، الذي يطالب بتحسينات ملموسة.
أخيرًا، الفترة القادمة ستكون حاسمة لمخبر ولإيران ككل. كيفية التعامل مع الضغوط الدولية، التي ستحدد مدى نجاح الإدارة الإيرانية في التنقل عبر التحديات الراهنة والمستقبلية.
