أمين عام “المصرى الديمقراطى” يبدأ في عزل أمناء المحافظات لمعاقبة المعتصمين في الحزب.
علمت أخبار الغد، من مصادرها بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن باسم كامل الأمين العام للحزب أصدر قرارات مجحفة لتصفية الاعتصام، خلال اليوم الثامن عشر للإعتصام. وأعلن أن كل عمل يؤديه المعتصمون من الأمانات المختلفة يُعتبر مخالفة جسيمة تتطلب الفصل.
في قرار أعلنه باسم كامل مساء أمس، اعتبر دخول غرفة رئيس الحزب المفتوحة سلفًا للجميع وتعليق اللافتات، واعتصام أعضاء الحزب الذين يحملون عقوبات غير معتمدة، كل ذلك ضمن المخالفات الجسيمة المستوجبة للفصل، بهدف التخلص من رؤوس الاعتصام وترهيب المعتصمين أو من يرغب في الانضمام لهم في الأيام المقبلة.
وقال أحد المعتصمين.. باسم كامل يكتفي بالذهاب إلى رحلات مع الأعضاء ولم يحاول التواصل معنا على مدار ١٨ يومًا من الاعتصام، بل ويصدر قرارات باستمرار من شأنها استفزاز المعتصمين أو اتخاذ قرارات مجحفة ضد بعضهم، كما يحاول استبعاد وسحب صلاحيات بعض أمناء المحافظات المشاركين بالاعتصام، حيث أعلن قرار باستبعاد قائم بأعمال محافظة بني سويف المهندس محمد جبر، وتعيين نجلاء الحزار بدلاً منه، وذلك بانتزاع صلاحيات رئيس الحزب والهيئة العليا أصحاب الولاية في ذلك فقط طيفًا للمادة ٤٩ فقرة ٨ والمادة ١١٣ من لائحة الحزب المعتمدة مستغلاً منصبه رغم أن صلاحياته لا تشمل تعيين أو عزل أمناء المحافظات.
أحد المعتصمين أكد أن الرد على قرارات باسم كامل سيكون دخول عضوين من المعتصمين في إضراب عن الطعام، حيث امتنعوا عن تناول الطعام منذ صباح اليوم. وذلك بسبب عدم الامتثال للقرارات التي أصدرها، حيث انتهت ولايته الرسمية فعليا في ٧ مايو الماضي.
وصف المصدر تصرفات الأمين العام بشكل سلبي وادعى أنه يدير الحزب بطريقة متهورة، حيث يتجاهل آراء وقيادات الحزب ويعتمد فقط على سلطته الشخصية دون احترام للقوانين الداخلية للحزب. يتخذ قرارات منفردة تؤدي دائمًا إلى انشقاقات ونزاعات طويلة، واتهم المصدر الأمين العام بأن قراراته كانت سببًا رئيسيًا في الاحتجاجات بسبب تلاعبه بالهياكل التنظيمية لصالحه الشخصي ولصالح تحالفه السياسي في الانتخابات القادمة.
