يديعوت أحرونوت : وثيقة إسرائيلية سرية مسربة: إسرائيل غير قادرة على فرض “الحكم العسكري” في قطاع غزة

حسب وثيقة أعدها جهاز الأمن الإسرائيلي، تقدر تكلفة “الحكم العسكري الإسرائيلي” في قطاع غزة بنحو 20 مليار شيكل سنويًا، إضافة إلى تكاليف اقتصادية أخرى قد تكون عبئًا ثقيلًا على إسرائيل. كما يتطلب ذلك نقل 5 فرق عسكرية إلى القطاع على حساب الجبهة الشمالية والضفة الغربية.

وكشفت الوثيقة أن إسرائيل لن تكون قادرة على إقامة “حكم عسكري” في قطاع غزة، بسبب التكلفة المالية الباهظة لإقامة حكم كهذا والتي ستشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، إلى جانب “المخاطر الأمنية” المرتبطة بانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على حدود إسرائيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.

وفقًا للوثيقة، تقدر تكلفة تفعيل “الحكم العسكري” في القطاع بحوالي 20 مليار شيكل سنويًا. إلى ذلك، تضاف تكاليف أخرى مثل إنشاء ممر إلى القطاع بتكلفة 150 مليون شيكل، دون احتساب تكاليف التشغيل المستمر لهذا الممر. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر شغل 400 وظيفة في نظام “الحكم العسكري” في القطاع.

وتتطلب الوثيقة “حكما عسكريا” وجود فرق عسكرية هجومية وفرقة عسكرية دفاعية خامسة. ويترجم ذلك إلى نقل قوات إلى القطاع وتقليص القوات في الضفة الغربية وعند حدود إسرائيل الشمالية، إضافة إلى استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط بشكل دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن النتيجة الواضحة من هذه الوثيقة هي أن “إسرائيل لن تتحمل هذا العبء”، حيث “ستتأثر جاهزية الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية، وكذلك الجاهزية لمواجهة العمليات المسلحة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل. وستؤدي السيطرة على غزة إلى أزمة غير مسبوقة في ميزانية الدولة، وستلحق أضرارًا جسيمة بالخدمات المقدمة للمواطنين الذين سيتحملون أعباءً اقتصادية”.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، لا يستبعد نتنياهو إمكانية فرض حكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة. فهو يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون المسؤول عن الأمن في غزة، وهذا يعني عمليًا أن الجيش الإسرائيلي سيطالب أيضًا بإدارة الحياة المدنية في القطاع في ظل غياب بديل لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صرح بوضوح بشأن فرض “حكم عسكري إسرائيلي” في القطاع. وأضاف أن “الأمر يتعلق إما بنا أو بهم. وأي حديث عن وجود جهة مدنية معتدلة بدلاً من حماس هو مجرد أوهام”.

من جانبه، أعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، في مؤتمر صحافي أول من أمس، عن معارضته لـ”الحكم العسكري الإسرائيلي” في القطاع. وقال إنه “تتطور فكرة تدفع نحو حكم عسكري ومدني في غزة. وهذا خطير بالنسبة لنا، ويجب ألا تحكم إسرائيل مدنيا في قطاع غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر أطرح الموضوع في الكابينيت ولا إجابة. ويجب أن ينتهي العمل العسكري بالعمل السياسي”. لكن غالانت يكرر تصريحاته حول القضاء على حماس وحكمها في القطاع.

وحذر غالانت من أن السيطرة الإسرائيلية المستقبلية على القطاع “ستكلفنا ثمنا باهظا بالدماء والمال”. وأشارت الصحيفة إلى أن عضوي كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لديهما أفكارا مشابهة لغالانت، “وإصرار نتنياهو على رفض البحث في موضوع ‘اليوم التالي’ وفي بدائل لحكم حماس، يؤدي إلى وضع تنجر فيه إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة”.