عربي ودولىفلسطين

تايمز أوف : إسرائيل تكشف تفاصيل تشكيل حكومة عسكرية في غزة بعد الحرب

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم أن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا تقييم تكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس،

حيث من المتوقع أن تصل التكلفة إلى 20 مليار شيكل سنويا. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى تكلفة إنشاء الحكومة العسكرية،

ستكون هناك تكاليف إضافية لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع لم يتم تحديدها بعد. ووفقًا للتقرير، سيحتاج الأمر إلى حوالي 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية،

بالإضافة إلى بقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، مما يتطلب

من إسرائيل تقليص عدد جنودها في الجبهة الشمالية والضفة الغربية

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة قضى 38 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردا على الهجوم، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل حتى الآن 35,272 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وسيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر على نحو مفاجئ، حين بدأت عمليات عسكرية تصفها بالمحدودة شرق رفح وجنوبها، وهي نقاط شديدة القرب من الحدود المصرية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية القول إن القاهرة ترفض مقترحات إسرائيلية للتنسيق بشأن إدارة المعبر.

ومنذ إغلاق المعبر، لم تدخل غزة منه أي مساعدات.

وأضاف الموقع أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها.

ويتضمن المقترح، بحسب موقع “والا”، تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود، كما يتضمن تواجدا إسرائيليا خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حماس ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي أرسل لواء إضافيا إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى الفرقة 162 التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المديية منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button