زعيم المعارضة العلمانية في تركيا يرفض إزالة الأسماء العربية من المحال واللافتات

أعرب  أُزجـُر أوزِل زعيم المعارضة العلمانية في تركيا عن رفضه لقرار إزالة الأسماء العربية من المحال واللافتات، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسيء لمشاعر المواطنين المتدينين ويؤثر على علاقات تركيا بالدول العربية، وقد يمتد لاحقًا ليشمل لغات أجنبية أخرى.

وفي 13 مايو 2024، أعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا، أن البلديات التي يسيطر عليها يجب ألا تستهدف اللافتات العربية. وأكد  أُزجـُر أوزِل، أن التركيز على اللافتات العربية فقط سيكون غير مراعٍ لمشاعر المسلمين المتدينين في البلاد. وأوضح: “خلال اجتماع داخلي، نصحت زملائي بأن استهداف اللغة العربية فقط قد يثير جدلاً حول اللغات الأجنبية الأخرى. العربية لغة القرآن الكريم، وتخصيصها قد يؤذي مشاعر بعض المواطنين دون قصد”.

شهدت السنوات الأخيرة تحولًا في الخطاب السياسي التركي، حيث تبنى كل من اليمين واليسار مواقف مناهضة للاجئين وسط أزمة اقتصادية حادة. تراجعت قيمة الليرة التركية بشكل كبير، وارتفعت أسعار الفائدة بشكل سلبي، مما أدى إلى تفاقم التضخم. تستضيف تركيا حاليًا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين، بالإضافة إلى الأفغان والإيرانيين وغيرهم.

أصبح حزب الشعب الجمهوري القوة الأكبر في الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس، مسيطراً على عشرات المدن في أنحاء البلاد، بما فيها المدن الخمس الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة.

انتُخب أوزَل رئيسًا للحزب في عام 2023، بعد هزيمة مرشح حزب الشعب الجمهوري في السباق الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، أبدى تعاونًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث زاره في مكتبه في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى تبني سياسة أكثر حوارًا.

بعد فوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية، بدأ رؤساء البلديات في مدن مثل بورصة، وكلس، وإزمير، وأفيون، وعشاق، بإزالة اللافتات العربية من واجهات المتاجر.

وأكد أوزل وجود لوائح تنظم التعامل مع هذه القضية، نافيًا مسؤوليته عن الإجراءات التي اتخذها بعض مسؤولي الحزب. وأضاف: “لا يحق لأحد إزالة اللافتات التي تخدم الناس بلغتهم الأم لوجود أسباب وجيهة. يجب فهم المغزى من اللافتات قبل إزالتها”.

وأوضح أوزيل في بيان منفصل أن هناك ستة ملايين مواطن تركي لغتهم الأم هي العربية، مشددًا على أن “عدم احترام اللغة العربية هو عدم احترام لهؤلاء الأشخاص. أرفض استخدام كلمة عربي كإهانة، فنحن لدينا الملايين من الجيران العرب حولنا”.

علاوة على ذلك، فرضت بعض البلديات رسومًا باهظة على زواج الأجانب، لا سيما السوريين. فقد رفع عمدة أفيون‌قرةحصار، بورجو كوكسال، رسوم الزواج المدني من 400 ليرة (12.4 دولارًا) إلى 10.000 ليرة (310 دولارات) للاجئين. ويرى أوزل أن رؤساء البلديات لن يحلوا أزمة اللاجئين بمثل هذه الإجراءات، قائلًا: “لن يعيد رفض إجراء مراسم الزواج السوريين إلى بلادهم”.