وزراء مصر ينضمون إلى مجالس إدارة البنوك .. تضارب المصالح يثير تساؤلات

انضم وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي في الحكومة الحالية إلى مجالس إدارة بنكين خليجيين، مما أثار تساؤلات حول تعارض المصالح واتساقها مع مسؤولياتهم الحكومية.

وتمت الموافقة على تعيين وزير الاتصالات في بنك فيصل الإسلامي المصري، بينما تمت الموافقة على وزيرة التعاون الدولي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

وكانت عضوية مجالس إدارة البنوك في مصر تُعتبر “مكافأة نهاية خدمة” لبعض الوزراء السابقين في الحكومة. على سبيل المثال، يشغل عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، منصب رئيس مجلس إدارة بنك “ميد بنك”، وكان أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، رئيسًا للبنك نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تولى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، رئاسة بنك الاستثمار العربي، وتولى زياد بهاء زياد الدين، وزير التعاون الدولي السابق، رئاسة بنك الإسكندرية.

ويشغل أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، ونجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، حاليًا عضوية مجلس إدارة البنك المركزي. وتولى هشام عرفات، وزير النقل السابق، عضوية مجلس إدارة بنك “ميد بنك”، بينما ترأس داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، مجلس إدارة بنك الاستثمار “بلتون”.

ويوجد أيضًا بعض الوزراء الذين يشغلون مناصب في بنوك حكومية ذات طبيعة خاصة. على سبيل المثال، يرأس وزير التخطيط أو وزير المالية بنك الاستثمار القومي، الذي يهدف إلى تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة وضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، يرأس وزير التضامن بنك ناصر الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين من خلال التكافل الاجتماعي.

وقد انتقد النائب محمد الصمودي تعيين رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر،

معتبرًا ذلك تضاربًا في المصالح ومخالفًا للقانون رقم 106 لسنة 2013 الذي يحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة ويمنعهم من الجمع بين عملهم الحكومي وعضوية مجالس إدارة الشركات أو العمل في المشروعات التجارية الخاصة.

كما يُحظر على المسؤولين الحكوميين تقديم الخدمات الاستشارية. حيث تم إلغاء إمكانية تولي الوزراء مناصب أخرى بعد 30 يونيو 2013، ويعتبر التعيين في أكثر من منصب مخالفة للدستور المصري ويشكل تعارضًا مطلقًا للمصالح.

وقد وضع القانون رقم 106 لسنة 2013 حدًا للمزاوجة بين العمل الحكومي والعمل الخاص لتجنب تداخل المصالح الشخصية بالرسمية.

وتولى عدد من الوزراء مناصب في البنوك بعد تركهم للحكومة، مثل محمد الرزاز وتوفيق عبده إسماعيل وحسن كمال.

ويعتبر النائب أن الوزير يجب أن يختار بين الاستمرار في حكومة مصطفى مدبولي أو الاستقالة، وأن الجمع بين منصبين في نفس الوقت غير مرغوب فيه.

وتدور شائعات حول حصول المشاط على 40 ألف دولار شهريًا من بنك أبو ظبي بعد انضمامها لمجلس الإدارة. لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميًا، وقد صرح الإعلامي مصطفى بكري بأنها مكافأة سنوية وليست راتب شهري.

ومع ذلك، فقد أثارت هذه التصريحات تساؤلات أخرى بعدما قال بكري أن 4 وزراء سابقين قد شغلوا مناصب في بنوك.

وأكد مسؤول بمجلس الوزراء أنه لا يوجد تعارض في هذا الأمر، وأنه يتم تقييم عضوية الوزراء ونوابهم كممثلين للجهات الحكومية في مجالس إدارات الشركات الخاصة التي يشاركون فيها.

وتمت الموافقة على تعيين أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عضوًا في مجلس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ممثلًا لشركة مصر للتأمين.

وتم تعديل رواتب الوزراء والنواب والمحافظين بموجب قانون وافق عليه مجلس النواب في عام 2018، حيث يتقاضى الوزير راتبًا شهريًا قدره 42 ألف جنيه،

بينما يتقاضى النواب والوزراء والمحافظين راتبًا شهريًا قدره 35 ألف جنيه، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

ويتساءل المسؤول عن إمكانية لعضوية الوزير في شركة أو بنك خاص، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبته في حال ارتكابه أي مخالفة.

ويرفض الكثيرون المنصب الوزاري في مصر بسبب امتيازاتهم المالية الأعلى في مهنهم الأصلية والمسؤولية القانونية التي تترتب على العمل العام.

وتم اختيار وزيري التعاون الدولي والاتصالات في بنكيّ “فيصل” و”أبو ظبيّ”، وتم الإعلان عن ذلك عن طريق البنكين وليس الحكومة المصرية بسبب قواعد البورصة.

والحكومة لا تعلن لأن الأمر لا يتضمن تعارض في المصالح، ولكن الشركات المقيدة بالبورصة يجب عليها الإفصاح وفقًا لقواعد سوق المال. ووجود أسماء ثقيلة في مجالس إدارات البنوك يزيد من مصداقيتها ويؤثر على أداء الأسهم.

وفكرة استعانة الشركات بالوزراء في مجالس الإدارة قبل خروجهم على المعاش جديدة في مصر، ولكن يجب التأكيد على أن منصبهم غير تنفيذي وأن هذا الأمر شائع في الشركات الخليجية.