الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية: القانون يثير الجدل من جديد
رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الحكومة أثار مخاوف عديدة بشأن احتدام الصراع بين المؤسسة الدينية والحكومة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتكاكات في المجتمع المصري. يعتبر الأزهر الشريف نفسه حارسًا للقيم والتقاليد الإسلامية، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث القوانين وتوحيد الأحكام القانونية، مما يجعلها تتصادم بشكل مباشر مع الأزهر الشريف.
تسارع جهود الحكومة والبرلمان في إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة إنجازه للفصل في القضايا المرتبطة بالشؤون الأسرية، منها الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية التعليمية وحق الرؤية.يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأفراد وتوفير العدالة الاجتماعية، ويعد خطوة مهمة نحو تحديث القوانين وتوافقها مع متطلبات المجتمع المعاصر. ومن المتوقع أن يسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تحسين الظروف المعيشية للأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، وذلك من خلال توفير إطار قانوني يحقق المساواة والعدالة بين الأفراد ويحافظ على حقوق الجميع.
تسعى الحكومة لإعداد قانون ينظم العلاقات الأسرية والاجتماعية، في ظل التطورات التي طرأت على العصر، وارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، حيث أن القانون الحالي الذي يسري، صدر منذ سنوات وتقادم، وأصبح بحاجة ملحة إلى تعديل.
اعتراضات على القانون
ويقول النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الأحوال الشخصية معلق منذ الفصل التشريعي الأول، نظرا الوجود اعتراضات كثيرة عليها بما فيهم الجهة الدينية.
قال المغاوري إن المؤسسة الدينية اختلفت حول مشروع قانون الحكومة المقدم للنواب، الذي يهدف لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الأزهر قدم صيغة أخرى تعبر عن وجهة نظره.
مؤسسات التشريع
عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أوضح أن تقديم مشروعات القانون للمجلس يتم عادة من خلال عشرة أعضاء من البرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس من اختصاص الأزهر تقديم مشاريع قوانين.
وأوضح أن اختلاف الأزهر حول ما يتضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية، في بعض الأمور بما فيها الرؤية والمشاهدة والطلاق.
وأشار إلى أن وثيقة مخاطر الطلاق المذكورة في المادة 36 من مسودة قانون الأحوال الشخصية المعروضة على النواب، هي من النقاط المثيرة للجدل، مؤكدا أنها تمثل تجاوزا للحدود، نظرا لأن العلاقة الزوجية ليست مجرد عمل أو وظيفة.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أشار إلى تقدير الأزهر لارتفاع نسبة الطلاق والزيجات الجديدة التي تؤدي لهذا الواقع.
تقول النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون للأحوال الشخصية الذي قدمته، قد عالج جميع نواقص القانون الحالي الذي تم اعتماده في التسعينيات.
البعد عن التشدد
وأوضحت أن رأي الأزهر ذو أهمية بالغة ونحن بلا تخوف من مواجهته أو آرائه، حيث إنه بعيد عن التشدد في موضوع مشروع القانون. وتطلبت الضرورة من خروج مشروع القانون للنور خلال الفصل التشريعي الحالي، دون الانتظار للفصل التشريعي الثالث، لأن ذلك سيساهم في تقليل العديد من المشاكل المتفاقمة يوما بعد يوم.
وأضافت النائبة نشوى الديب، أننا نطالب بحوار مجتمعي يتم من خلال المجلس حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة أيضًا.
معالجة ثغرات الحالي
عضو النواب أشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته يعالج ثغرات القانون الحالي، بما في ذلك مسألة الرؤية، مؤكدة على أهمية أن يكون مكان الرؤية صالحًا من كافة الزوايا ومناسبًا للجميع.
واستبعدت أن يكون اعتراض الأزهر بداية لخلاف قد يتسبب في نشوب أزمة قادمة، معبرة عن ثقتها في آراء الأزهر.
وختم عضو مجلس النواب بالقول إن أي رأي مخالف لمجلس النواب، بما فيهم الأزهر، ليس واجبا عليهم، بل يعتبر استشاريا فقط، لأن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع، وهو الذي يحدد القرارات في مثل هذه الحالات.
الثقة في الأزهر
عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود توفيق، أكد أنه لم يطلع على مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه يعبر عن ثقته في رأي الأزهر وموقفه.
وأوضح توفيق أن “الأزهر لا يمكن أن يعارض أي شيء يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وإذا كانت هيئة كبار علمائه تمثل الأزهر ورفضت القانون، فإن ذلك يدل على وجود تناقض مع الشريعة ووجهة نظر مختلفة بشأنه”.
