“غد الثورة” يرفض الحساب الختامي للموازنة ويصف الحكومة “بالمرفوضة”

حزب غد الثورة الليبرالي المصري يرفض الحساب الختامي للموازنة الذي عرض مؤخرا في مجلس النواب

يأتي الحساب الختامي للموازنة العامة الأخيرة،

ليكشف مدى دقة المعطيات التي حملتنا سابقا لرفض الموازنة العامة الأخيرة للدولة
وهو ما يحملنا أيضا، لرفض الحساب الختامي لهذه الموازنة

وذلك للأسباب (الثلاثة) الأساسية التالية

1- نهج الاستدانة وإغراق مصر في الديون

تفحصنا بيانات الحساب الختامي واكتشفنا ببساطة أن كل جنية بالموازنة يصرف منه ٦٢ قرشا علي الديون‼️

فأقساط وفوائد الديون،

ولأول مرة- في تاريخ مصر-، تصول (٣.٤٤) تريليونات جنيه‼️

٦٨.٥٪ من إيرادات الحكومة هي فوائد الدين.

٣٣٪ من مصروفات الموازنة هي لخدمة فوائد الدين.
(كل هذا غير الأقساط للديون نفسها) ‼️

ويري حزب غد الثورة : أن الخطر الأكبر من التوسع الهستيري وغير المبرر في الاقتراض

هو أن الحكومة الحالية أثبتت خبرتنا معها أنها لا تستطيع الاستفادة من القروض فيا تستخدمها في سداد ديون أخرى دون مشروعات تدر دخلا أو لا تستفيد منها مطلقا وده -بالأساس- لغياب السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة ودراسات الجدوى ونذكر هنا بما جاء علي لسان وزير ماليتها الحالي مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه سيواجه عجز الموازنة بمزيد من الاقتراض

ويؤكد حزب غد الثورة : علي ضرورة محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن العشوائية في التعامل مع أموال الشعب الذين أدمنوا العبث بالمال العام في غياب القانون والرقابة والمحاسبة والمساءلة البرلمانية

2- الضرائب

جملة الإيرادات في الموازنة الحالية لا يتجاوز إجمالي ٢.٦ تريليون تمثل الضرائب ٢.٠١ تريليون والكارثة تتمثل في أن (٣٥٪ من الرقم من حصيلة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة

فهل لا تملك حكومة مصر مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة، إلا جيب المواطن وبيع الأصول وهل تنعكس هذه الموازنة التي تمول في معظمها من دماء الشعب علي هذا الشعب في ظل غياب الخدمات العامة وتقليص الدعم وضعف خدمات التعليم والصحة ‼️

ويرى حزب غد الثورة : أن الحساب الختامي يعكس غياب السياسات الإنتاجية الحقيقية، ويعكس غياب الاهتمام الجاد بملفات مهمة مثل التصدير والإنتاج والصناعة والزراعة

3- خرق الدستور في مخصصات الصحة والتعليم

تراجعت نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة (من ١,٢٥٪) إلى
(١,١٧٪) بمقدار (٣٣٪) من النسبة المقررة في الدستور!!
كذلك الإنفاق على التعليم تراجع من (١.٩٤٪) في موازنة العام الماضي
إلى أقل من (١.٧٪) وهو بهذا يمثل
أقل (٥٠٪) مما قرره الدستور للتعليم!!

ويؤكد حزب غد الثورة : أنه لا يقل عن خطورة الخلل في النسب المخصصة بنص دستور ٢٠١٤، هو اتجاهات الإنفاق داخل النسب الفعلية،
ففي ميزانية الصحة، (٤٧٪) تذهب إلى المرتبات
و (٧٠٪) من نسبة التعليم تذهب أيضا إلى المرتبات

ويؤكد حزب غد الثورة : أن هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا فيما هو مناط بها من مهام، وفي توظيف مواردها، وتحديد أولوياتها، فهي لا ترى التزاماتها السياسية والاجتماعية تجاه بلد بقيمة مصر وحجمه والمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها
فضلا عن غياب ملفات سياسية وإصلاحات اجتماعية حقيقية
ولهذا وغيره نرفض مثل هذا الحساب الختامي
رئيس الحزب
دكتور أيمن نور