منذ اليوم الأول لاعتداء إسرائيل على غزة، طالبنا بإلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي تم توقيعها في عام 1979. وذلك لأن هذه الاتفاقية أزاحت الدولة الأهم في الصراع، وهي مصر، وحققت لإسرائيل الرخاء بفضل الأمان الذي منحته لها. وبسبب ذلك، جذبت العديد من المستثمرين إلى إسرائيل، مما أدى إلى زيادة دخل الفرد الإسرائيلي إلى أكثر من دول الرخاء في غرب أوروبا (55 ألف دولار). ولكن حكومة مصر لم تستجب لهذه المطالبة.
والآن، بعد مرور حوالي 8 أشهر من اعتداء إسرائيل على رفح، هدد وزير الخارجية المصري بأن هذا الاعتداء يعرض اتفاقية السلام للخطر. وكان بالإمكان تجنب تدمير إسرائيل لغزة وقتل وإصابة أكثر من 120 ألف فلسطيني، ثلثيهم من الأطفال والنساء، لكن التخلف العقلي للحكومة حال دون اتخاذ هذا القرار في بداية الأزمة. ولم تتحرك الحكومة إلا بعد أن انهارت شعبيتها تمامًا، مما يهدد وجودها.
