عقد المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية اجتماعًا برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة قضايا الساحة السياسية في غزة والجهود المصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة.
تمت مناقشة توقيت اتخاذ القرار السياسي والعسكري المناسب من قبل القيادة المصرية، مع النظر في التكلفة والعائد وتحقيق أكبر مصلحة لمصر في ضوء الموقف الإسرائيلي الهمجي واللإنساني بشأن معبر رفح واستفزازاتهم التي قد تعقد الأزمة وتؤثر على المنطقة والعالم بشكل عام.
وكما تمت مناقشة إعلان تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر وأثار هذا الإعلان الجدل واللغط، وتساءلت التيارات السياسية والثقافية والدينية في المجتمع المصري عن هدف وتوقيت إنشاء هذه الكيانات، ولماذا لا يتم الرد والتوضيح بصراحة من قبل المسئولين لتجنب الاتهامات والتشكيك والفتن.
وكذلك تمت مناقشة قضية خصخصة القطاع الصحي في مصر وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح للشركات الخاصة بتشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية والمنشآت الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة، بما في ذلك وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة.
بالاضافة إلي ذلك تمت مناقشة قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في هيئة الطرق والكباري، وتمت مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 2025.
وكذلك تمت مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022. تم التأكيد على أهمية التعامل مع هذه الملاحظات بعد موافقة البرلمان عليها وتجنب تكرارها في الموازنات القادمة.
وأخيرًا، تظل القضية الفلسطينية وتطوراتها وسيناريوهاتها المحتملة هي أولويتنا الرئيسية، ولكن يجب علينا ألا ننسى التحديات التي نواجهها داخلياً وخارجياً. من الضروري أن نعيد النظر في خطط التنمية، خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة جديدة تواجه مسئوليات وتحديات أكبر.
