هل ينجح البنك المركزي في مواجهة التضخم؟ بعد سحب 2 تريليون جنيه من البنوك المصرية
اقتربت مسحوبات البنك المركزي من حاجز 2 تريليون جنيه، كفائض سيولة في 31 بنكًا بالقطاع المصرفي المصري بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، كأحد أدوات مواجهة التضخم بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة، والتي تعمل على تقويض معدلات النمو في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول هل ينجح المركزي في خطة السحوبات. البنك المركزي المصري يواصل مساعيه للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهه. تعد سياسات تنظيم السيولة وضبط معدلات التضخم من بين أهم الأدوات التي يستخدمها البنك لتحقيق أهدافه. تظل النتائج واضحة والتأثيرات ملموسة على الاقتصاد المصري، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات القادمة بتركيز شديد وتقييم السياسات المعتمدة بشكل دقيق.
في 23 أبريل الماضي، قام البنك المركزي بتعديل عملية ربط الودائع الأسبوعية بسعر الفائدة الثابتة من خلال قبول جميع العروض المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”. التغيير يأتي في إطار جهود البنك المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي وضمان استقرار الأسواق المالية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين البنوك وتشجيعها على زيادة التداول في السوق النقدي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعزز التنمية المستدامة في المملكة.
السوق المفتوحة هي الإدارة الثالثة والفعالة التي يستخدمها البنك المركزي، حيث يقوم بسحب فائض السيولة من البنوك لمنعها من إجراء عمليات ائتمان أو منح قروض أو إصدار بطاقات شراء للأفراد، مما يؤدي إلى تقليص النقد المتاح، خاصة بعد تعديل سياسات قبول العطاءات في الشهر الماضي.
وفقًا لبيانات المركزي، تم إجراء 3 عطاءات بقيمة 1.78 تريليون جنيه منذ 25 أبريل الماضي، حتى 7 مايو الحالي. تم سحب 460.8 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة، بعد تعديل العملية الرئيسية لربط الودائع الأسبوعية. حصل على سيولة بقيمة 667.250 مليار جنيه في ثاني العطاءات، بينما تم سحب سيولة بقيمة 655.6 مليار جنيه في العطاء الثالث.
أدوات مكافحة التضخم
أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن هناك 3 أدوات يستخدمها البنك المركزي لمواجهة التضخم، والتي تتمثل في رفع أسعار الفائدة عن معدلاتها الحالية، وزيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.
في سبتمبر 2022، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك من 14% إلى 18% للمرة الأولى منذ عام 2017، في محاولة لاحتواء التضخم الذي كان حينها عند مستوى 15% فقط، بينما يبلغ حاليًا 31.8%.
السوق المفتوح
وأوضح الخبير المصرفي أن الودائع الأسبوعية المربوطة التي يوفرها البنك المركزي للبنوك تعتبر أحد أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وذلك للحد من السيولة في السوق، مع التركيز على خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه وتحجيم التضخم. وأكد أن هذه السياسة نجحت بنسبة 20% فقط في الدول التي نفذتها.
وأشار إلى أن السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي ليست حقيقية، حيث تتمثل في مقتنيات من الذهب أو عملات أجنبية أو عقارات، ومع ذلك، يعتبر البنك المركزي تلك الأصول سيولة نقدية دون تحويلها رسميًا.
التضخم في مصر
وأشار الخبير المالي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 30% بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تزيد عن 203%، نتيجة تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لأربع مرات منذ عام 2022، حيث كان يتم بيع الدولار بحوالي 15.6 جنيه وصعد إلى 47.27 اليوم.
أكثر فعالية
من وجهة نظر الخبير المالي، محمد عبدالعال، يرى أن سياسة السوق المفتوحة تكون أكثر فعالية في التأثير على التضخم، تليها أسعار الفائدة، وفي المرتبة الأخيرة يأتي الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.
وانخفض معدل التضخم في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.9٪، ليصل إلى 31.8٪، مقارنة بشهر مارس 2024 الذي بلغ فيه 33.7٪.
