الدكتور أيمن نور: الحفاظ على الإرث الدستوري للكويت

نشر الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري، بيانًا إعلاميًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان “ستبقى الكويت بلدًا دستوريًا وواحة للديمقراطية البرلمانية”.

في بيانه، أكد نور على أهمية الحفاظ على الكويت كدولة دستورية ومكانًا للديمقراطية البرلمانية وجاء نص البيان كالتالي

ستبقى الكويت بلدا دستوريا وواحه للديموقراطية البرلمانية

احسب ان اعادة قراءة تاريخ الحقبة الليبرالية الذهبية في تاريخ مصر تشهد ان مصر عرفت في هذه الحقبة مرات عديدة تم فيها حل البرلمان المصري الذي حصل فيه الوفد دائما وعلي مدار ثلاثة عقود متتالية على الاغلبيه لكنه لم يستطع الحكم الا 7 سنوات فقط متفرقه بسبب حل البرلمان المتكرر والذي بلغ مبلغه عندما تم حل احد البرلمانات بعد يوم واحد فقط من اعلان نتيجة الانتخابات
مصرالتي عاشت في افضل أوقاتها الديموقراطية تكرارا لحل البرلمان عرفت ايضا إلغاءا لدستور ١٩٢٤ وعودة ثانية له
إلا أن ألغاه الحكم العسكري وللابد
هكذا
تحدث وتفعل التجازبات السياسية أحيانا حتى في بعض الدول الديمقراطية ‼️
إلا انها سرعان ماتتحول مرة أخرى إلى تصحيح اوضاعها
عندما تدرك كافة الأطراف مسئوليتها في تصحيح المسار وتدارك الاخطاء التي عقدت المشهد
من هنا نقول :

لا شك ان ماحدث امس بالكويت كان امرا لا نتمناه لكنه ايضا كان امراً متوقعاً من قطاعات كبيرة من ابناء الكويت ممن كان لهم تحفظات كثيرة على اداء البرلمان والحكومة بل ان الكثير من المحللين يعتقدون انه كان لزوما على النخب السياسية والبرلمانية عمل مراجعة جيدة للأسباب التي أدت لحلّ البرلمان للمرة الاولى في مطلع عام ٢٠٢٤
ففي 15 فبراير 2024 أصدر الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مرسوماً بحل مجلس الأمة الكويتي بناءً على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية التي تقتضي في ظل نظام أميري
إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، للأمير ،،
فلا يكون مقبولاً تعمُّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة
او المتثقه مع طبيعة نظام الحكم المقرر وفقا لدستور البلاد منذ
١٩٦٤
وفي 4 أبريل 2024 انتخبت الكويت برلمانا جديداً، هو الرابع منذ ديسمبر 2020.الا أن وجود برلمان جديد لم يزيل الأزمات التي تصاعدت وعطلت استكمال استحقاقات دستورية واجبة في مقدمتها تشكيل الحكومة الجديدة
فبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى عن تولي المنصب.
ثم عين أمير الكويت، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في 15 أبريل 2024، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها
لكن
هل مثل هذه الأزمات كانت تقتضي بالضرورة تعطيل بنوداً من الدستور؟!!
وهنا
لا ينبغي أن نسقط تجاربنا المريرة في مصر وتونس وغيرها على الحاله الكويتية الحالية
بل ينبغي الحكم عليها في سياق الحالة الكويتية وسوابقها التاريخية

سوابق تاريخية

فيعد إعلان أمير الكويت امس بتعليق بعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

واستمر وقف العمل ببعض مواد الدستور عامي 1976 و1986 لأربع سنوات،
وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962،
وبالتالي فإن أمر الأمير سيكون لأربع سنوات، وهي الحد الأقصى، وقد ينتهي قبل ذلك.
وربما اقرب بكثير مما سبق
كنت صباح اليوم كتبت التغريدة اللاحقة لهذا التعليق لكني شعرت ان الأمر يحتاج لمزيد من التريث والتحليل