محامون: النائب العام يأمر بإيقاف مركز التكوين وإحالة المسؤولين عنه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

تداولت بعض المصادر معلومات عن قيام النائب العام المصري بإحالة المسؤولين عن ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

ووفقًا لحيثيات الإحالة، كان المحالين ينشطون بانتظام وبشكل متسلسل، حيث كانوا يقومون بنشر تدويناتهم عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي،

أو من خلال المشاركة في الندوات العامة والبرامج التلفزيونية،

بهدف نشر أفكارهم المتطرفة تحت غطاء الدين. وكانوا يشككون في القيم الدينية الإسلامية والسنة النبوية،

مدعين تجديد الخطاب الديني والتنوير، ونشر المعلومات الخاطئة للجماهير والشك في الثوابت وعلم الحديث بدون توثيق صحيح.

يهدفون من ذلك إلى إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية للنيل منه وإهدار ثوابت الكتاب والسنة

والتقليل من شأن علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه،

خاصة وأن المحال الثاني -إسلام البحيري- سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض.

لذا قرر النائب العام إيقاف مركز التكوين وإحالة جميع المنتسبين إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا

للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.