أصدر رئيس حزب الوفد د. عبدالسند يمامة قراراً بتاريخ السبت 11 مايو 2024، ألغى فيه جميع القرارات الخاصة بتعيين مساعدي رئيس الحزب ويأتي القرار بالتنفيذ من تاريخ صدوره، ويُلغى كل شيء يتعارض معه.
جاء هذا القرار بعد أن كشف مؤخرًا موقع “أخبار الغد” عن تسريبات صوتية لأحد مساعدي رئيس حزب الوفد، يهاجم فيها زملائه من أعضاء الهيئة الوفدية متطاولا عليهم ومتوعدا أعضاء الحزب المعارضين له.
رئيس حزب الوفد يتخذ خطوة جريئة لتعزيز الشفافية والمساءلة
وينص القرار في المادة الأولى على إلغاء جميع القرارات المتعلقة بتعيين مساعدي الرئيس، وفي المادة الثانية ينص على نفاذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي تصرف يتعارض مع ذلك.
رئيس حزب الوفد يتخذ خطوة جريئة لتعزيز الشفافية والمساءلة
وفي تصريحات خاصة لموقع “أخبار الغد” أكد مصدر رفيع المستوي في حزب الوفد بأن هذا القرار يأتي في إطار جهود قيادات حزب الوفد لتحسين أداء الحزب وإدارته بشكل أفضل.
وأضاف بأن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص قيادات حزب الوفد على تجديد هيكلية الحزب وتفعيل دور الشباب في صنع القرارات. وأشار أيضا إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الحزب.
وأوضح قيادي وفدي آخر إن إلغاء جميع القرارات الخاصة بتعيين مساعدي رئيس الحزب تعتبر خطوة جريئة، وترسيخاً لقيم الشفافية والعدالة داخل الحزب.
وأضاف ذات القيادي بأنه سيكون من المثير للاهتمام متابعة تأثير هذا القرار على ديناميات الحزب، وكيفية استقباله من قِبل أعضاء الحزب ومن المحتمل أن يشكل هذا القرار بداية لتغييرات كبيرة داخل حزب الوفد، واستعادة الديمقراطية والشفافية في إدارته.
حملة الشفافية في حزب الوفد: هل ستشعل ثورة أم ستظل خطوة لمرة واحدة؟
وأشار نائب برلماني سابق عن حزب الوفد بأنه تبقى التساؤلات حول هدف الرئيس من هذا القرار مفتوحة، ومدى تأثيره على الدور السياسي والمؤسسي لحزب الوفد وسيكون من الضروري متابعة تطورات هذا الموقف بشكل متسق لفهم الآثار الواضحة على الحزب والساحة السياسية بشكل عام.
وأضاف: من المهم الآن معرفة ما إذا كان هذا القرار سيشكل نقلة نوعية في سياسة التعيينات داخل الحزب أم أنها خطوة استثنائية في ضوء ظروف معينة
