السعودية تعرض على مصر التنازل عن ودائعها في المركزي مقابل رأس جميلة وبعض الشركات

“رأس جميلة” بعد رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن “الصفقة السعودية” المرتقبة في مصر؟

تحدثت الأوساط الاقتصادية في مصر مؤخرًا عن مشروع تطوير أرض رأس جميلة في شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد تقارير عن مشاركة مستثمرين سعوديين في هذا المشروع.

وجاءت هذه الأخبار بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة الذي وقعت الحكومة اتفاقية شراكة حوله مع الصندوق السيادي في أبوظبي، الشركة القابضة (إيه.دي.كيو).

وفقًا للاتفاق، ستقوم “إيه.دي.كيو” بدفع 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في رأس الحكمة، على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

قال مصدر حكومي مطلع إن المملكة العربية السعودية عرضت التنازل عن ودائعها في البنك المركزي مقابل الاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية وإتمام صفقة “رأس جميلة”.

تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى حوالي 10.3 مليار دولار، تنقسم بين 5.3 مليارات دولار من الودائع طويلة ومتوسطة الأجل و5 مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل.

الصفقات المتضمنة في العرض السعودي تتضمن مدينة رأس جميلة وشركة سيرا للتعليم، وهي شركة متخصصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، وتدير 27 مدرسة تابعة لها، بالإضافة إلى حوالي 5 شركات أخرى في مجالات مختلفة مثل التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية، وسيتم الكشف عن تلك الصفقات قريباً.

في أغسطس/آب 2022، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية في مصر، مما سيؤدي إلى تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

وقد سبق لصندوق الاستثمارات العامة السعودية في عام 2022 أن قام بالاستحواذ على حصص تمتلكها الحكومة المصرية في 4 شركات مُدرجة في البورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، بمن فيها شركة أي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة المصرية، ستعلن عن طرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لن تقل عن 10 شركات منها شركتي وطنية، وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه، ومحطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة.

وذكر المصدر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتنافس مع الإمارات في سعيه للاستحواذ على معظم تلك المشروعات والشركات.

ووقعت الإمارات مؤخرًا أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي المتوقع من تلك الطروحات الحكومية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024، يصل إلى نحو 2 مليار دولار، بعد تمديد برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المقرر الانتهاء منه في يونيو/حزيران 2024، لكن تم تمديده حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، بسبب تدني العروض المقدمة على بعض الطروحات الحكومية.