أمير الكويت يحل مجلس الأمة الكويتي ويتولى التشريع لمدة تصل إلى 4 سنوات
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وخلال هذه الفترة، سيتم دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة.
والأمير أكد أن الديمقراطية تتطلب تنظيم السلطات العامة وتوزيع الأدوار بشكل واضح وتفرض ضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتم نشر مضمون الأمر الأميري الذي يتألف من 5 مواد، وتنص على حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات.
والأمير أشار إلى أنه سيتم دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد خلال هذه الفترة. وتنص المادة الثالثة على أن الأمير ومجلس الوزراء سيتولون اختصاصات مجلس الأمة.
وتنص المادة الرابعة على أن القوانين ستصدر بمراسيم قوانين، وتنص المادة الخامسة على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء سينفذون هذا الأمر ويعملون به من تاريخ صدوره.
والشيخ مشعل أشار إلى أن الكويت مرت بأوقات صعبة وأنه يجب أن يقدم النصح والإرشاد للخروج بأقل الخسائر الممكنة. وأضاف أن الاضطراب السياسي وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنه، وأنهم واجهوا العديد من المصاعب وسعوا جاهدين لتجاوزها.
وأشار إلى أن بعض الأفراد تجاوزوا الحدود وتدخلوا في اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده، متجاهلين أن هذا حق دستوري للأمير. وأشار إلى أنهم شهدوا تصرفات تخالف القوانين الدستورية وتهدم القيم الدستورية والمبادئ الديمقراطية.
