محامي دولي لـ “أخبار الغد”: الجنايات الدولية تطارد نتنياهو، والمشهد الحقوقي العربي غير مطمئن (فيديو)
تعاني المنطقة من مشاكل حقوقية خطيرة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث يتم تقييد حرية التعبير ومحاولة قمع الآراء المختلفة. يتعرض الصحفيون والمدونون إلى انتهاكات متكررة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
كذلك الانتهاكات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يتم اعتقال المواطنين التعسفيًا وإخفاؤهم دون محاكمة عادلة، مما ينتهك حقوقهم الأساسية.
بعض الدول العربية تتصدر القائمة في ممارسة الاختفاء القسري، مثل مصر والسعودية والإمارات، مما يعكس تدهور الحالة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة.
بشكل عام، الوضع فيما يتعلق بالانتهاكات والمشاكل الحقوقية في الشرق الأوسط ليس مطمئنًا، وهو يتطلب جهودًا جادة لتحسين الأوضاع وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
وللوقوف على الوضع الحقوقي في المنطقة العربية والشرق الأوسط التقينا د. عبدالمجيد مراري – المحامي الدولي – رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا في منظمة إفدي الدولية، فكان هذا الحوار
حوار/ نادر فتوح
في البداية.. توجهنا له بالسؤال حول المعركة القانونية في القضايا المختلفة ووضع حقوق الإنسان في الدول العربية بشكل عام؟!
نستطيع أن نؤكد أن المعركة القانونية هى أهم معركة تستوعبها الحكومة الإسرائيلية وتعمل لها ألف حساب، كما أن المشهد العربي غير مطمئن للغاية، ووضع حقوق الإنسان في البلدان العربية ليس بخير!
تونس بعد التعديلات الدستورية: انقلاب دستوري وتراجع في حقوق الإنسان
ما هي التطورات الأخيرة في مشهد حقوق الإنسان في تونس، خاصة بعد التعديلات الدستورية، وما هي الانتهاكات الرئيسية التي تشهدها البلاد؟
بعد التعديلات الدستورية في تونس، شهدت البلاد تدهورًا ملحوظًا في مشهد حقوق الإنسان. تم حل البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية والقانونية.
يظهر الاعتقال التعسفي للبرلمانيين الذين يتمتعون بحصانة، بما في ذلك رئيس البرلمان،
إلى جانب اعتقال رئيس الحكومة السابق، مما يثير تساؤلات حول احترام الدولة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
يعكس تراجع حرية التعبير في تونس، حيث يحكم الرئيس بمراسيم دون الرجوع إلى الحكومة والبرلمان، وتعرض رموز سياسية بارزة مثل رئيس الدولة السابق للاستهداف على خلفية معارضتهم وتعبيرهم عن الرأي. وبالنظر إلى هذه التطورات،
يبدو أن تونس، التي كانت تعتبر نموذجًا للديمقراطية في المنطقة، تشهد تدهورًا في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من عودة إلى الاستبداد وانتهاكات أكبر.
انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب والجزائر: تقاطع بين قمع الحريات ورئاسة مجلس حقوق الإنسان
كيف يمكن تفسير تقاطع قمع حرية التعبير والصحافة في المغرب والجزائر مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان؟ وما هو تأثير هذا التناقض على حقوق الإنسان في المنطقة؟
في الجزائر، تشهد حالة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتم قمع حرية التعبير وحرية التظاهر، وتعتبر الصحافة غير مستقلة.
بالمثل، يتشابه المشهد في المغرب، حيث يتم قمع حرية التعبير والصحافة، على الرغم من أن المغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان. تعتبر هذه المفارقة مثيرة للدهشة،
حيث كان من المتوقع أن يلتزم المغرب بالمعايير الحقوقية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير. يتم اعتقال الصحفيين والمدونين في كلتا البلدين،
ويتم تشويه صورتهم بهدف التخلص منهم، كما حدث مع صحفيين بارزين مثل سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين.
هذه الانتهاكات تشكل تحديًا لحرية التعبير والصحافة في المنطقة، وتبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياتها.
مصر على رأس مشهد الانتهاكات الحقوقية والتحديات المستمرة
ما هو دور مصر في تصدر مشهد الانتهاكات الحقوقية على مستوى العالم؟ وكيف يؤثر هذا التحدي على الحريات الأساسية وسيرورة العدالة في البلاد؟
مصر تشهد حاليًا مشهدًا مثيرًا للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تتصدر الانتهاكات الحقوقية على جميع المستويات. يتميز النظام المصري بممارسات مثل الاختفاء القسري،
حيث يتم اعتقال المواطنين دون إعلان أو محاكمة عادلة، مما يثير قلقًا دوليًا بشأن مصير المعتقلين وسلامتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض العديد من الأشخاص للتعذيب في السجون وأقسام الشرطة، مما ينتهك حقوقهم الأساسية ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تسهم التقارير الدولية المستقلة في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وفضحها، وتعزز الدعوة إلى تحقيق العدالة والمساءلة.
على سبيل المثال، أصدرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تقارير توثق الانتهاكات في مصر، مما يشير إلى التدهور المستمر في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ومن بين أبرز المخاوف هي أحكام الإعدام الجماعية التي تُصدر بشكل متكرر في مصر، حيث يتم محاكمة العديد من المعارضين السياسيين والنشطاء على خلفية سياسية وتدينهم بتهم ملفقة، دون محاكمات عادلة.
هذا النوع من الأحكام يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إصلاحات جوهرية في نظام العدالة المصري.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر حرية التعبير والتظاهر من الحقوق التي تتعرض لانتهاكات متكررة في مصر،
حيث يتم قمع النشطاء والصحفيين والمدونين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي.
هذا القمع يعيق حرية التعبير ويمنع المجتمع المدني من ممارسة دوره في نقد السلطة والمطالبة بالتغيير الديمقراطي.
بشكل عام، تتطلب تحسين حقوق الإنسان في مصر إصلاحات جذرية في النظام القانوني والسياسي، بما في ذلك ضمان استقلالية القضاء وحماية حرية التعبير والتجمع.
تدخل محكمة العدل الدولية في قضايا فلسطين: بين الجرأة والعجز التنفيذي
كيف يمكن تقييم دور محكمة العدل الدولية في التعامل مع الدعاوى المتعلقة بفلسطين، وما هي التحديات التي تواجه تنفيذ قراراتها؟
تعتبر محكمة العدل الدولية جهة قضائية مهمة تلعب دوراً حيوياً في فرض العدالة الدولية وحل النزاعات الدولية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت قضية فلسطين تدخلاً ملحوظاً من جانب المحكمة، حيث تم التعامل مع دعاوى تقدمت بها دول ومنظمات دولية تتعلق بحقوق الإنسان والنزاعات الحدودية.
تأتي جرأة محكمة العدل الدولية في التعامل مع هذه القضايا من خلال مساعدتها في إبراز الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها،
وهو ما يساهم في زيادة الوعي الدولي بالقضايا الإنسانية والقانونية التي تواجه الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من الضغوط السياسية التي تواجهها،
فإن المحكمة تظل ملتزمة بمهمتها في تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي.
ومع ذلك، يظل هناك تحدي كبير يتمثل في عدم قدرة المحكمة على فرض تنفيذ قراراتها،
حيث إن القوانين الدولية لا تمنح المحكمة سلطة قوية لضمان تنفيذ قراراتها.
وتبقى القضية الفلسطينية مثار جدل دولي وتصطدم بالعديد من المصالح السياسية والاقتصادية،
مما يعرقل جهود تنفيذ قرارات المحكمة ويجعل التدخل الدولي في هذه القضية أكثر تعقيداً.”
هذه الفقرة تسلط الضوء على دور محكمة العدل الدولية في قضية فلسطين وتناول بشكل متكامل التحديات التي تواجه تنفيذ قراراتها، مما يمكن استخدامها في حوار صحفي.
تظاهرات الجامعات الأمريكية
في السابع من أكتوبر أسقطت القناع عن الدول الغربية وكشفت عن ازدواجية معاييرها في الالتزام بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
تلك الدول التي تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان والعدالة اعتبرت نقل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا دفاعًا مشروعًا عن النفس،
بينما تتجاهل مأساة مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين وتبرير جرائم إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس.
هل تعتبر الولايات المتحدة شريكًا في حرب الإبادة؟
يبدو أنها ليست مجرد شريك، بل أصبحت فاعلاً رئيسيًا متورطًا في جرائم الإبادة،
نظرًا لإصرارها على تمويل الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي يتم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب.
في اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتعهد الدول الأطراف بمنع أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها،
لكن الولايات المتحدة، على الرغم من دعمها لهذه الاتفاقية، تفشل في تطبيقها على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
شكوى محكمة الجنايات الدولية
فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، فقد تحركت بعد تلقيها الشكاية التي قدمها فريق قانوني يضم 680 محاميًا وأكثر من 180 منظمة دولية بشأن ما يحدث في فلسطين.
لكن نقص المصداقية والتحيز في التعامل مع قضية فلسطين يثير انتقادات كثيرة،
حيث يتم التحرك بسرعة قصوى في بعض القضايا بينما يتم تأجيل معالجة قضية فلسطين التي تتسبب في معاناة آلاف الأشخاص الأبرياء.
