كشف الأسرار: الحكومة المصرية تخفي بيانات عن الدين العام

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التزام وزير المالية بقانون البنك المركزي بشأن سحب الدولة على المكشوف وعدم تجاوز الحد المسموح البالغ 10%.

وأشار سالم إلى أن الحكومة لم تصرف تعويضات وأخفت البيانات، وأن وزير المالية طلب حذفها من المضبطة.

وأكد أنه يجب وضع سقف للدين العام وأن القانون يسمح لوزارة المالية بحساب المكشوف بنسبة لا تتجاوز 10% من الإيرادات المحققة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأكد وزير المالية أنه ملتزم بالقانون بنسبة 100% وسيتم تغطية الرصيد في حالة حدوث سحب في نهاية السنة.

وأشار إلى أنه في 30 يونيو يجب أن يتم إغلاق الحساب وأن السحب يمكن أن يزيد يومياً ولكنه لن يتجاوز النسبة المحددة.