قوى وحركات مسلحة مساندة للجيش السوداني توقع وثيقة لمرحلة انتقالية
أعلنت قوى سياسية سودانية من 48 حزبا وحركات مسلحة مساندة للجيش مساء الأربعاء التوقيع على “ميثاق السودان” في العاصمة المصرية القاهرة، لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وسط معارضة من مجلس نظارات البجا الذي وصفه بالعمل إقصائي الغاية منه إعادة الحركة الإسلامية والنظام السابق للسلطة.
ووقع على الميثاق كلٌ من رئيس “الكتلة الديمقراطية” ونائب رئيس “الحزب الاتحادي الديمقراطي” جعفر الميرغني، ورئيس “حزب الأمة” مبارك الفاضل المهدي، ورئيس “حركة تحرير السودان” مني أركو مناوي، ورئيس “حركة العدل والمساواة” جبريل إبراهيم، ورئيس “حزب البعث السوداني” يحيى الحسين، ورئيس كتلة “الحراك الوطني” التجاني السيسي، وتحالف التخطي الوطني “تحالف”.
كما وقع على الوثيقة أيضا رئيس “المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة” محمد الأمين ترك، ومجلس الصحوة بزعامة موسى هلال، و”حركة الإصلاح الآن” برئاسة غازي صلاح الدين، وحزب “المؤتمر الشعبي”، وممثلون لمجلس الكنائس، وممثلون للطرق الصوفية.
وترك الميثاق تحديد عمر الفترة الانتقالية للحوار الذي من المنتظر أن يتم عقده خلال الفترة القادمة، لتحديد متطلبات كل قضية من قضاياها مثل العدالة الانتقالية، والتعليم والصحة والاقتصاد.
ودعا إلى إصلاح وتطوير وبناء جيش مهني وقومي يعكس التنوع، أساسه القوات المسلحة ودمج كافة قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والملتزمة به والاتفاقيات الأخرى في القوات المسلحة، بينما لم يتعرض إلى دور لقوات الدعم السريع في الفترة الانتقالية ودمجها في الجيش.
وحدد الميثاق مهمات الفترة الانتقالية واعتمد نظام حكم بمستويات ثلاث، إلى جانب تحديد مهمات الفترة الانتقالية، والتي تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وعقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة دستور دائم للسودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، ومعالجة قضية شرق السودان مع استمرار تجميد مسار الشرق.
وتضمن “ميثاق السودان” الإعلان عن أجهزة الحكم المقترحة بمستويات مجالس السيادة والوزراء إلى جانب المستوى الولائي والمجلس التشريعي، محددا معايير الاختيار لكافة أجهزة الحكم مع إقرار مجلس سيادة مدني عسكري.
وأكد الموقعون الالتزام بالحوار السوداني عبر لجنة وطنية ومؤتمر الحوار السوداني لوضع الترتيبات الدستورية إدارة الفترة الانتقالية مرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.
ووصف سيد علي أبوأمنة الأمين السياسي للمجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة، “ميثاق السودان” بأنه “ميثاق كيزاني “يتبع للحركة الإسلامية ويهدف إلى عودة النظام السابق.
وقال أبوآمنة في مقطع فيديو نشره على منصة “إكس”، إنه يصور ويتحدث من أمام مقر انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أن ما يجري داخل أروقة المؤتمر “”عمل إقصائي لا يمت للشعب السوداني بصلة”.
وأضاف أن هدف المجموعة الأساسي التي اجتمعت في هذا المؤتمر “خلق أرضية للعمل السلبي تدعم بها استمرار الحرب، من أجل الإبقاء على الأوضاع الحالية دون أن يصل السودان إلى حلول”.
وأكد أن “الهدف الرئيسي لهؤلاء هو دعم الحرب واستمراها حتى يظلوا هم في السلطة”، مشيرا إلى أن “قوى ميثاق السودان” ليس لها علاقة بالسودان ولا بالسلام.
وأوضح أنه ينقل هذه الحقائق لجميع السودانيين الحريصين على الحل وعلى إيقاف الحرب، مجددا التأكيد أن ما يحدث ما هو إلا “محفل لإطالة الحرب”، بحسب مشاهداته وحضوره الشخصي.
وقال مبارك أردول رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية عبر حسابه على منصة إكس “تشرفت الأربعاء بالتوقيع نيابة عن الرفاق والرفيقات في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ضمن 48 حزبًا وحركة على ميثاق السودان.
وكشف أردول عن أن الميثاق عبارة عن رؤية للقوى السياسية والمدنية إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية، وأنه سيكون بداية لتأسيس جديد للدولة السودانية بعد 15 أبريل.
وتضمنت مبادئ الميثاق الذي جرى التوقيع عليه التأكيد على عودة وحدة السودان وسيادته، وشرعية القوات المسلحة ومسؤوليتها عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكارها استخدام القوة الشرعية، إلى جانب نظام حكم ديمقراطي لا مركزي.
كما أكد الموقعون أن الهدف الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة وإنهاء الحرب، والاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البالد وضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي.
ودعا ميثاق السودان إلى مواصلة الحوار في منبر جدة وما يتصل به، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة الإنسانية استنادًا على ما تم الالتزام به، وذلك بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في 11 مايو 2023، خصوصًا بند الخروج من منازل المواطنين والمرافق والأعيان المدنية، مع تطوير المنبر بإدخال الدول الصديقة والشقيقة، إلى جانب تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول الشاملة التي تضمن تحقيق الاستقرار.
