معن بشور يكتب: من أجل استقلالية القضاء الدولي

الضغوط التي تمارسها المنظومة الحاكمة في واشنطن من اعضاء في الكونغرس والبنتاغون والاجهزة الامنية على المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام من اجل الامتناع عن اصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ومعاونيه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية في غزة تكشف أمور عدة:

اولاً: عمق الارتباط بين الادارة الاميركية ، بحزبيها الديمقراطي والجمهوري ، وبين العصابة المجرمة الحاكمة في تل ابيب…
ثانياً: حجم النفاق في المواقف الاميركية من القوانين والمواثيق الدولية التي تدعي التمسك بها لمعاقبة من تعتبرهم اعداءها كما تسعى للتهرّب من احكامها اذا كانت تشك في احتمال احراجها لحلفائها.

فحين تصدر هذه المحكمة قراراً باعتقال الرئيس بوتين او غيره من الرؤساء غير المرتهنين للاملاءات الاميركية تنهال عبارات الثناء والاعجاب علي هذه المحكمة ، واذا كانت تتجه لاعتقال موالين كاملي الاوصاف الجرمية ك نتنياهو تقيم الدنيا ولا تقعد ضد هذه المحكمة..
وحين يزور المدعي العام كريم خان الكيان الغاصب بعد عملية “طوفان الاقصى” ويشيد بحق هذا الكيان في الدفاع عن نفسه يصبح كريم خان “ايقونة” العدالة الكونية .. وحين يبدو ان كريم خان بدأ يعترف بحقائق الاجرام الصهيوني مع انتشار المشاهد والصور ومع تصاعد التنديد الشعبي العالمي بجرائم الصهاينة يبدأ الهجوم عليه وتهديده بشخصه وعائلته واتهامه بالعداء للسامية ، وهي التهمة الجاهزة بحق كل معارض للاجرام الصهيوني

رابعاً: ان الانحياز المطلق للمنظومة الحاكمة في واشنطن لصالح تل ابيب يأتي في وقت يتصاعد فيه الاعتراض الطلابي والشعبي الاميركي على العدوان الصهيوني يكشف بوضوح حجم الهوّة بين النظام الحاكم والراي العام في الولايات المتحدة الامر الذي يقود الى ان تصبح ، وللمرة الاولى ، السياسة الخارجية هي العامل الرئيسي في الانتخابات الاميركية وان غزة الناخب الاول في هذه الانتخابات.

ان هذه الحقائق تدعو الى العمل من اجل التالي:
اولاً :ان تبذل حكوماتنا العربية والاسلامية ومنظماتنا العربية والاقليمية قصارى جهدها من اجل ممارسة ضغوط معاكسة للضغوط الصهيونية من اجل تمكين المحكمة الجنائية الدولية Icc ومحكمة العدل الدولية GCj من العمل باستقلالية كاملة في تطبيق القانون الدولي الانساني..

ثانياً: ان تبذل الاتحادات المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية كل جهد ممكن لحماية استقلالية القضاء الدولي
ثالثاً: بناء اجماع دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل حريتها ليس كحق وطني فحسب بل كحق انساني يكرس حق البشرية جمعاء في العدالة وحقوق الانسان ايضاً.