أنور الرشيد يكتب: جميل أن تقوم حركة سياسية بعمل حلقة نقاشية عن القوانين المُقيدة للحُريات

المؤكد للأمانة بأن تلك الحلقة النقاشية أو الندوة أو الحراك لنسميها ما شأنا من تسميات أمر رائع ومطلوب وأرجو وأتمنى بأن لا يعدو الأمر مجرد رفع عتب أي فقط نحن عملنا ندوة أو حلقة عن الملف، لابل يجب أن يكون هناك تحرك أكثر على هذا الملف، يجب أن لايتم الإكتفاء فقط بذلك

وإنما يفترض الذهاب للنواب بمكانهم وتحميلهم مسؤولية إستمر بالعمل بتلك القوانين التي هدمت أسرا وهجرت شبابا وسجنت من سجنت إلى أن بلغ إجمالي عدد سنوات السجن لأكثر من عشرة قرون،

وهذا الذي أرجو وأتمنى من المحاضرين في تلك الأمسية أن يتطرقوا له ويذكرونه وأي واحد بهم يرغب بكشف بالأسماء والأحكام فهو موجود عندي ومستعد أزودهم به.

الأمر الأخر الذي أتمنى أن يتطرقوا له طالما من ضمن المتحدثين الأستاذ المحامي عدنا أبل نائب رئيس جمعية المحامين الذي أكن له كل التقدير والاحترام،

لماذا تجاهل رئيس الجمعية الكتاب الذي سلمته للجمعية رسميا طالبت به تفعيل لجنة القيم لمحاسبة المحامين الذين تحولوا لمافيا ابتزاز المغردين نعم مافيا تبتز المغردين ويُساوموهم أما تدفع أو سنستمر بالشكوى طبعاً معظم ضحاياهم يدفعون.

ما أود أن أصل له
أولا:- اقامة حلقة غير كاف.

ثانيا:- المطلوب تحرك على أكثر من جبهة بما فيها الحكومة التي لم تنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وأيضا التحرك على جمعيات حقوق الإنسان المحليه بما فيهم جمعيتي جمعية الحُرية التي صادروها مني واختفت عن مشهد الحُرية (وبالديمقراطية) أين دورهم بحماية الحق بالحُرية التي بهذلتها تلك القوانين.

وأخيراً أدعو المتحدثين في تلك الأمسية بالذهاب لإلقاء نظرة في مبنى الجرائم الالكترونية ولوبي نيابة الإعلام ليرو بأم أعينهم كيف تسحل الحُرية سحل في أروقتهما، وأن كانت تلك الأمسية فقط لرفع عتب ونحن قمنا بما يليق بنا

فاعتقد بأننا لاحاجة لنا بها كأمسية لأن تطبيق تلك القوانين لا زالت كوارثها نسمع عنها يومياً عبر صدور الكثير من الاحاكم، لذلك وندوة هنا أو أمسية أو حلقة نقاشية هناك دون ضغط مستمر لن يفيد بقدر ما سيعطي الحكومة ومناوئي الحُريات عذراً بأن الحُريات غير منتهكة

والديل نرى من يقيم ندوة هنا وحلقة هناك وأمسية يتيمه دعهم يمرون ويتحدثوا ويذهبوا لبيوتهم وينتهي الأمر عند هذا الحد والمحاكم مستمرة باصدار أحكامها على أصحاب الرأى أو المغردين