الرئيس التونسي السابق الدكتور منصف المرزوقي قيد التحقيق الجنائي
وفقًا للناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، تم السماح بفتح تحقيق جنائي ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على تقارير من الوحدة المختصة في جرائم الإرهاب، تفيد بأن المرزوقي ألقى خطابًا صحفيًا في الخارج هاجم فيه مؤسسات الدولة واتهم عددًا من القضاة بأمور غير صحيحة، مما أدى إلى تشويه سمعتهم، وخاصة ممثلين عن النيابة العامة وقضاة تحت حماية قانون مكافحة الإرهاب.
وتم التحقيق في تصريحات المرزوقي بعناية، وتبين أنها قد تشكلت على هجوم شخصي واتهامات غير مؤسسة. وبموجب ذلك، وتم السماح بفتح تحقيق جنائي بناءً على رصد الوحدة المختصة في جرائم الإرهاب. وتمثل هذه الأفعال تهديدًا للمؤسسات القضائية وتشويهًا لسمعة القضاة المعنيين، مما يعد انتهاكًا للقانون المكافحة للإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت الندوة الصحفية التي عقدها المرزوقي جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية، حيث اعتُبرت تصرفاته وتصريحاته فيها انتهاكًا صريحًا للقانون وتحريضًا على الفوضى والتشويش على العمل القضائي. ويأتي هذا التحقيق كخطوة لتحقيق العدالة وضمان سلامة القضاة وسلامة العمل القضائي في تونس.
وأكدت حنان قداس باعتبارها خبيرة في القانون الدولي، أنه من الضروري أن يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل دقيق ومهني. كما أشارت إلى أن مشاركة الأطراف في نشر هويات الأشخاص دون إذنهم تشكل انتهاكًا للخصوصية وقد تعرضهم للتشهير والضرر. من المهم أن يتم معاقبة المتورطين وحماية حقوق الأشخاص المتضررين.
وأوضحت حنان قداس أيضًا أنه تم السماح بفحص محتوى الندوة والأطراف المشاركة فيها، والتي كشفت عن هويات الأشخاص بأسماءهم وألقابهم وصفاتهم، مما أدى إلى تشويه سمعتهم ووضعهم ضمن قائمة معينة.
وبناءً على الأدلة والأبحاث الأولية، تم فتح تحقيق قضائي وإصدار أمر قضائي للبحث والتفتيش بحق أولئك الذين شاركوا في الفعل الإجرامي المتعلق بالندوة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم تعيين قاضٍ للتحقيقات، وتم طلب إصدار الأوامر القضائية اللازمة للأشخاص المعنيين بهذا التحقيق.
وتم فتح تحقيق وإدراج الذين شاركوا في الندوة ونقلوا تلك المواد الجنائية إلى التحقيق. كذلك، تم الحصول على الإذن القضائي اللازم للمحامين المشاركين مباشرة، وتم تفويض قاضٍ للتحقيق من بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في القائمة المشار إليها. تم إصدار الأوامر القضائية اللازمة.
