التحديات الاقتصادية أجبرت الحكومة المصرية على تقليص المشروعات القومية

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2024/2025 خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للحفاظ على الملاءة المالية وتقليص التضخم وضغط الطلب على العملة الأجنبية.

ويأتي هذا التوجه بناءً على قرار رئيس الوزراء بتباطؤ تنفيذ المشروعات القومية التي لم تكتمل بنسبة 70٪ أو لها مكون دولاري.

والبيان المالي يشير إلى زيادة متوقعة في الاستثمارات للعام المالي القادم بنسبة 48.5٪، ولكن هذه الزيادة ستكون ممولة ذاتياً دون تأثير على عجز الخزانة.

والوزير أكد على الحاجة للتقدم نحو مستقبل أفضل رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.