تقرير حقوقي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين

في الثالث من مايو من كل عام يحيي العالم ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، تكريساً للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتعزيز حماية وسائل الإعلام، وتكريماً للصحافيين الذين فقدوا حياتهم خلال ممارستهم للمهنة.

وتختلف المناسبة هذا العام حيث تحول الصحفيين الفلسطينين إلى هدف مباشر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً حول جرائم قوات الاحتلال المستمرة منذ شهر أكتوبر 2023، وحتى نهاية أبريل من العام الحالي 2024، بحق الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام في قطاع غزة، ويتناول التقرير أبرز أشكال جرائم الاحتلال بهدف منعهم من العمل الإعلامي والتغطية الصحفية والحد من قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والاعتداء الجسدي وإطلاق النار والقصف، على الرغم من وضوح هوياتهم التي تميزها شارة الصحافة الظاهرة على ستراتهم وخوذاتهم ومركباتهم ومعداتهم الصحفية، لمنع نقل حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وتنوعت هذه الجرائم ما بين عمليات القتل والإصابة والملاحقة، والإعتقال، ومنع وإعاقة التغطية الصحافية، واستهداف المعدات والمنشآت الإعلامية.

ويقدم التقرير معلومات إحصائية عن أعداد الضحايا من الصحافيين الذين سقطوا بين شهداء وجرحى ومعتقلين، حيث وثق المركز بشكل أولي استشهاد (152) صحفي وإعلامي بينهم (16) أنثى، وإصابة المئات منهم بجراح متفاوتة، واعتقلت (15) صحفياً، كما تسببت في تدمير (259) منشأة إعلامية، منها حوالي (100) بشكل كلي.

ويورد التقرير مقتطفات من إفادات مشفوعة بالقسم، جمعها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان من ضحايا وشهود عيان، ويشير بإيجاز إلى الحماية المكفولة للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام في المواثيق الدولية، وينتهي بخلاصة تؤكد الاستهداف المنظم للعاملين في حقل الإعلام من قبل قوات الاحتلال وارتكابها لجرائم حرب، ويظهر الحاجة الملّحة لتدخل المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الصحافية حول العالم لحماية الصحافيين الفلسطينيين والعامين في حقل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة.

وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما تجاه الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي، وبشكل عاجل، من أجل وقف العدوان المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، ووقف انتهاكات مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء المجاعة والظروف غير الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووضع حد لجريمة التهجير القسري ووقف معاناة كثر من مليون و800 فلسطيني هجرّوا عن منازلهم.

ويطالب المركز المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات فعالة وعاجلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال لا سيما تجاه الصحافيين الفلسطينيين، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم، واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها توفير الحماية للصحافيين والمدنيين.

ويدعو المركز الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات والمؤسسات الصحافية الدولية والإقليمية إلى دعم ومساندة الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأرض المحتلة، وتفعيل تضامنهم وأنشطتهم الضاغطة من أجل إجبار قوات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.