رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين: الجرائم الإلكترونية تدق ناقوس الخطر و تهدد أمن الدول و الشعوب العربية (فيديو)

^{في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع والتواصل الفوري، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل تحديًا خطيرًا يهدد أمن الدول والشعوب العربية والعالمية على حد سواء.}

تمثل هذه الجرائم خطرًا يتصاعد باستمرار، حيث تنتشر بسرعة هائلة دون رقابة قانونية فعالة، مما يجعلها تشكل تهديدًا مستمرًا للحكومات، والأفراد،

وفي هذا السياق أكد د. مصطفي البنان رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين المصرية في تصريح خاص لموقع أخبار الغد أن الجرائم الإلكترونية تدق ناقوس الخطر وتهدد أمن الدول والشعوب العربية لما لها انتشار واسع في جميع أنحاء العالم بدون رقابة قانونية قوية علي تلك الجرائم البشعة في حق الإنسانية عموما .

واضاف د. مصطفي البنان رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين المصرية لأخبار الغد أنه تم اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية في العالم وأصبحت تمثل تهديدا خطيرا للحكومات والأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم .

وفي محاولة لمكافحة هذه الجرائم، بدأت قرابة 80 بالمائة من دول العالم تنفيذ تشريع خاص بهذه النوعية من الجرائم البشعة في الوقت أن العديد من بلدان الشرق الأسط تمتلك تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تسيء استخدامها .

وأشار د. مصطفي البنان رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين المصرية لأخبار الغد أن فى ظل التطور التكنولوجي الهائل الذى اجتاح العالم بشكل سريع ومتلاحق.

وجعل الوصول إلى المعلومات أمرا متاحا للجميع، ووسط تنامي أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية من جميع الفئات العمرية والتى بلغت نحو 4.9 مليار شخص ،وحدثت تغيرات جذرية فى نمط حياة الأفراد، وتباينت هذه التغيرات بين الإيجابية والسلبية.

ففي الوقت الذى ساهمت فيه التكنولوجيا فى جعل حياة الإنسان أكثر يسرا، أفرزت أيضا الكثير من السلبيات، لعل أبرزها اقتحام خصوصية الأفراد ووقوعهم فريسة لآخرين لا يملكون ضميرا، بل يملكون معرفة أصيلة بالتكنولوجيا الحديثة وأدواتها .

وأضاف د. مصطفي البنان رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين المصرية لأخبار الغد تعد هذه الجرائم من أكثر الانتهاكات التى يمكنها أن تسلب الإنسان كرامته وتنتهك حقوقه، خاصة فيما يتعلق بسرقة حسابات الأفراد وبياناتهم من وسائل التواصل الاجتماعى والعبث بهذه المعلومات أو تزييفها أونشرها بهدف ابتزاز أصحابها عادة للحصول على أموال أو سرقة بياناتهم الائتمانية أو المصرفية ومن ثم السطو على ممتلكاتهم وهو ما يعرف قانونيا بـ ” التصيد الاحتيالى ” والذى يتم من خلال رسائل البريد الإلكترونية بهدف إغراء مستلميها للنقر على الروابط أو المرفقات التي بدورها تسهل السرقة أو الاحتيال.