214.2 مليار جنيه مصري تم تخصيصها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أكد البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن السنة المالية الجديدة، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 يتضمن زيادة في المعاشات بنسبة 15% لضمان زيادة في دخل أكثر من 13 مليون متقاعد، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.
تعتبر هذه التخصيصات جزءًا من أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2024، وتشمل أيضًا تقديرات الموازنة لتوفير التمويل اللازم لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال الفترة من 24/25، منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي عن طريق إصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.
في كلمته أمام مجلس النواب، أكد الوزير في استعراضه للبيان المالي للعام الجديد على السعي الحثيث نحو تحقيق مستقبل أفضل من خلال خطوات سريعة لتأسيس الجمهورية الجديدة، وتجاوز التحديات الاستثنائية والآثار السلبية لجائحة كورونا والتضخم الشديد الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وغزة، وتداعيات التوترات في البحر الأحمر التي أثرت سلبًا على حركة التجارة وعبور السفن في قناة السويس، بالإضافة إلى السياسات التقييدية التي أدت إلى زيادة تكاليف التمويل والتنمية، وتقييد توفر التمويل من مصادر مختلفة في ظل استمرار التضخم العالي.
