ينتشر السلاح بكثرة في صعيد مصر بسبب كثرة الثأر واعتقاد بعض الأهالي بأنه حماية لهم وفي محافظة أسيوط، يمتلك الأطفال السلاح قبل الكبار وتشهد ارتفاعا في الأسعار والانتشار
ومراكز بيع الأسلحة تصدرتها البداري وديروط حيث يشهدا أعلى معدلات بيع وتداول الأسلحة ويليهما صدفا وساحل سليم والغنايم ومنفلوط وديروط والفتح وأبنوب ونجع عبدالرسول والمعابدة، وهم أشهر المراكز والقرى في محافظة أسيوط
أسيوط: محافظة تعاني من الخصومات الثأرية والبلطجة وتجارة السلاح غير المشروعة
وقد تزايدت البلاغات والمحاضر ضد مروجي الأسلحة في مركزي الغنايم وساحل سليم، ويرجع ذلك إلى وجود خصومات ثأرية متعددة رغم وجود جهود أمنية للحد من انتشار التجارة غير الشرعية للأسلحة، إلا أن مركز البداري أصبح معقلا لهذه التجارة في الصعيد.
وقد انتشرت جرائم ترويع المواطنين وفرض الإتاوات والفدية، وكذلك استخدم بعض المواطنين أساليب جديدة للحصول على الأسلحة وكما تجددت الخصومات الثأرية في محافظة أسيوط وانتشرت أعمال البلطجة وتجارة الأسلحة في القرى التي تشهد خصومات بين العائلات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في المحافظة.
محافظة أسيوط: مرتع للعنف والبلطجة
وتفشي السلاح بين المواطنين في محافظة أسيوط، على الرغم من أن العديد من المواطنين يعانون من الفقر والأمية، حيث وصلت نسبة الأمية إلى أكثر من 42%، ونسبة الفقر وصلت إلى 61% إلا أنهم يشترون الأسلحة للسيطرة والدفاع عن أنفسهم في ظل انتشار جرائم الخطف والقتل حيث تعاني المحافظة من انتشار البلطجة والعنف، وتنوعت أشكال البلطجة في القرى والمدن،
ومع تجارة الأسلحة واستيلاء البلطجية على الشوارع والأراضي وتدهورت الأوضاع في المحافظة بسبب تجارة السلاح وانتشار القنابل اليدوية، وأصبحت أسيوط معقلاً لتجارة السلاح في الصعيد. ويتفاخر البعض بامتلاكهم لأحدث أنواع الأسلحة، وقد استولى البلطجية على الشوارع والأراضي وبنوا أكشاكًا عليها وقاموا بتأجيرها بأسعار مرتفعة، والأهالي يعيشون في حالة من الضيق والتذمر بسبب هذه التصرفات والأوضاع التي أثرت على حياتهم اليومية، ولم تتمكن السلطات من مواجهتهم بشكل فعال وبقوة وحزم
تحديات مراكز بيع الأسلحة في منفلوط وديروط
يتاجر سكان بعض القرى الملاصقة للجبل بمركزي منفلوط وديروط في الأسلحة الواردة من ليبيا حيث تنتشر الأسلحة الإسرائيلية في بعض القرى مثل قرية أولاد عبدالمالك وشارع عباس في ديروط، وقرى أولاد عزوز وأولاد سليم وقرية الحوطة الشرقية وقرية المندرة وقرية مساره حيث انتشرت الأسلحة الإسرائيلية في هذه المناطق، مثل البنادق القناصة والبنادق الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى البنادق الكلاشينكوف ويتم تجارة الذخيرة المصرية والليبية بكثرة في هذه المناطق
وفي جزيرة النخيلة بمركز أبوتيج وهي قرية تمتلك كميات كبيرة من السلاح. قبل ثورة يناير 2011، فقد كانت تلك القرية تحكمها عائلة عزت حنفي، والذي تم إعدامه بعد الثورة وتمت مبادرة فريدة من نوعها لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زليتم والزوايدة، حيث قاموا بتسليم 11 قطعة سلاح وتعتبر هذه الخصومة هي الأقدم في محافظة أسيوط، حيث بدأت في عام 1956 بسبب خلاف على قطعة أرض وأدت إلى سفك الدماء ومقتل أكثر من 20 شخصًا من أفراد العائلتين.
معقل تجار السلاح: كيف أصبحت محافظة أسيوط مركزًا لتهريب الأسلحة
وقد انتشر السلاح في مدينة منفلوط شمال محافظة أسيوط وأصبحت مركزًا رئيسيًا لتصنيع السلاح الحديث والمهرب من الحدود الليبية ويتم تداول أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك البنادق والقنابل اليدوية، ويتم استخدامها في جرائم الثأر والصراعات العائلية ويتم تداولها بكميات كبيرة بين العائلات المتشاحنة في قرى منفلوط،
ويتم اقتناء الجرينوف والأسلحة الآلية من قبل بعض العائلات، وقد أصبحت بنادق الخرطوش وقطع السلاح الهندي تستخدم كلعب للأطفال ويشير ذلك إلى وجود مافيا تهريب السلاح. وانتشار السلاح هو السبب وراء تصاعد الخصومات الثأرية، وتجار السلاح يروجون للإشاعات لتحريض العائلات على شراء الأسلحة ويستخدم بعض الأشخاص السلاح ولفرض سطوتهم والدفاع عن أنفسهم في ظل انتشار العنف والقتل اليومي
وكذلك في قرية العتامنة بمركز منفلوط يتاجر أهلها بالأسلحة الواردة من ليبيا عبر منافذ سرية عن طريق الصحراء ويخدعون الثوار الليبيين بأنهم جاءوا لمساعدتهم ويحملون معهم الطعام والمؤن ويقوم الثوار بتسليمهم أسلحة جديدة وقد اختفت تمامًا البنادق الهندية والخراطيش، خاصة بعد غمر السوق بالأسلحة الصينية. تختلف أسعار الأسلحة بين الارتفاع والانخفاض.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية وراء انتشار السلاح في محافظة أسيوط
وكذلك تعيش مدينة القوصية أوقاتًا صعبة بسبب فرض الإتاوات أو طلب الفدية ويتنافس أهالي قرية بني قرة في القوصية على شراء السلاح، وقد شهدت القوصية وقراها في الانتخابات البرلمانية السابقة أستخدام الأهالي للسلاح كوسيلة للتباهي وفرض النفوذ.
وفي قرية المعابدة بمركز ابنوب شمال شرق محافظة أسيوط، هناك العديد من العائلات المتخاصمة التي تقتل بعضها البعض بسبب الثأر والأسباب العصبية والقبلية ويموت العديد من أفراد هذه العائلات شهرياً وتعتبر المعابدة وجزيرتها من البؤر الإجرامية الخطيرة في أسيوط والصعيد بشكل عام
وقد فشلت أجهزة الأمن في اقتحام المعابدة بسبب صعوبة الدخول إليها ويعرف الأمن في أسيوط أن جزيرة المعابدة يمكنها مواجهة جميع قوات الأمن في المحافظة بسبب انتشار الأسلحة الثقيلة والجرينوف والأربي جي بين أفراد العائلات. كما يوجد صواريخ نصف بوصة مع بعض الأهالي وعائلاتهم.
ولم تهدأ المعابدة منذ زمن وتعيش على الثأر والقتل لسنوات طويلة وهناك أيضًا قرية بني محمد التي يتباهى سكانها بحمل الأسلحة في الشارع ومعايرة بعضهم البعض بسوء السلاح الذي يستخدمه الآخرون وقام العديد من الأهالي ببيع أراضيهم ومواشيهم لشراء السلاح ويعتبر السلاح هو العرض الأهم في هذه القرية وقرية بني محمد، التي تجمع بين قرى المراونة والشهابية وغيرها، تعيش في حالة توتر مستمرة ويتم قتل أكثر من خمسة أشخاص شهرياً بين العائلات المتخاصمة.
وفي قرية البربا في مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط، حيث تشتعل نار الثأر بين أهالي القرية. ويحمل الأطفال السلاح ويتجولون به في الشوارع دون خوف، ويعيش الأهالي في رعب من الاغتيالات والدماء التي تسيل. وأصبحت القرية تعرف بأرض النار والدم، ويعيش سكانها في حزن ويعانون من تداعيات الثأر الدموي الذي تسبب في وفاة العديد من النساء والأطفال وتدمير البيوت.
كيف يؤثر الثأر والاعتقاد في انتشار السلاح بين الأهالي؟
وتعيش قرية درنكة في مركز أسيوط في حالة تأهب دائم بسبب الصراعات بين عائلاتها، حيث أصبح الركن الغربي من القرية مكانًا محظورًا ومراقبًا. وتتميز القرية بوجود أسلحة نارية بين أفراد العائلات، ولكن السكان يتجنبون التباهي بها في الشوارع خوفًا من الشرطة ويتجنب الجميع استخدام الأسلحة غير المرخصة ويتجهون إلى بيع البرشام والأدوية الممنوعة للحصول على أرباح سريعة.
وفي قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، حيث توجد خلافات طويلة بين العائلات. وقد أصبح استخدام الجرينوف وحرق السيارات أمام الجميع أمرًا طبيعيًا، حتى أنه انتشرت تجارة السلاح والمخدرات بشكل واسع في القرية. وقد قامت الداخلية بمداهمة مزارع بعض العائلات وضبطت كميات كبيرة من البانجو الأفيون والأسلحة الثقيلة بحوزة بعض الأشخاص. ومع ذلك، لا يمكن محاسبة الرأس الكبيرة التي يحميها بعض القيادات الأمنية، لأنه يحمي أراضي تلك القيادات في المنطقة.
ويعيش أهالي مركز البدارى في محافظة أسيوط أوضاعًا صعبة منذ ثورة 25 يناير، حيث تزايدت الاحتكامات الثأرية بين العائلات وزادت حالة الرعب بسبب انتشار الأسلحة الثقيلة. وتسبب اقتحام مركز الشرطة وسرقة الأسلحة في تفاقم الوضع، وأصبحت المنطقة تشهد حالة من التوتر والاستعداد لحرب أهلية. تساهم البلطجية في تصاعد الصراعات وانتشار الأسلحة، بما في ذلك البنادق الإسرائيلية التي أصبحت متوفرة بأسعار مرتفعة تبدأ من 57 ألف جنيه للبندقية الآلية
الأطفال والسلاح: واقع مخيف في صعيد مصر
وتزايدت أعمال البلطجة في قرى مركز البداري في أسيوط مؤخرًا، وأبلغ أهالي المركز عن تراجع أمني واضح. وأوضحوا بأن العديد من البلطجية يجبرونهم على دفع رشاوى تحت تهديد السلاح أو بعد خطف أحد أبنائهم.
ويشير زيدان حمزة من مركز البداري إلى أن الوضع الحالي لا يمكن تجاهله، حيث أصبحت الأسلحة بيد الأطفال قبل الكبار والفقراء قبل الأغنياء. وهذا الأمر يثير الرعب لدى الجميع، حيث تتفاقم المشاكل وتتصاعد العنف بشكل خطير، مما يهدد حياة المواطنين بشكل كبير.
ثأر الدم والرصاص: العواقب المميتة لثقافة السلاح في أسيوط
وتحدث مواطن اخر من البداري يدعي جلال محمود عن انتشار القنابل وخوفه من استخدامها في المشاجرات، مما يؤدي إلى خلق عدد كبير من الضحايا ويلاحظ أن السلاح الآلي أصبح متاحًا للفقراء، بينما الأثرياء يقومون بشراء أسلحة أحدث وأكثر تطورًا للتفوق والتميز ويتوقع البعض أنهم سيقومون بشراء طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للطائرات ويشير إلى أنه لم يعد هناك حد لامتلاك الأسلحة في مصر بسبب توافر المشترين والأموال.
ويعتبر المواطن محمد البدري بأن السلاح هو الأهم بالنسبة له، حيث يعتبره حاميًا وواقيًا من أي اعتداء قد يحدث بسبب خصومات ثارية بينه وبين عائلة أخرى. ويشير إلى أن بعض الأشخاص يقومون بشراء بندقية بدلاً من بناء سقف لمنزلهم، ويعتبر هذا السلوك جزءًا من التقاليد والعرف بين العائلات، خاصة مع وجود خصومات ثارية.
تحليل عميق لظاهرة انتشار السلاح في صعيد مصر
وأوضح المواطن مخيمر دهشوري عن وجود السلاح في مركز البداري بسبب ارتفاع الخصومات الثارية، حيث يوجد 19 خصومة، وارتفاع الدخل بسبب امتلاك معظم الأهالي مزارع للرومان وتصدير المركز للخارج. ويؤكد أن مركز البداري تعرض للاقتحام خلال أحداث ثورة يناير 2011 وتم إغلاقه لعدة شهور ثم استعادته. ويشير إلى أن موقع البداري وجباله المحيطة تصعب على الأمن التعامل مع حائزي الأسلحة، حيث يتسلقون الجبال.
وأشار على محمدين فلاح من مركز البداري بأن أهالي مركز البداري يعانوا حالة من الرعب بسبب تجدد الخصومات الثأرية وانتشار الأسلحة، مما أدى إلى احتكام الأهالي للأسلحة في حل مشاكلهم بدلاً من التفاهم والود.
ويشير محمدين إلى أن السلاح كان مقتصراً على عائلات معينة قبل الثورات، لكن بعدها أصبح في متناول الجميع. ويرجع انتشار الأسلحة في البداري إلى ارتفاع دخول الأفراد بسبب تصدير الرمان إلى دول الخارج.وكما يشير إلى أنه يشعر بأن المركز مقبل على حرب أهلية بسبب هذه الأوضاع.
ويشكو أحد أبناء مركز ساحل سليم يدعي محمد ممتاز من انتشار أعمال الثأر والبلطجة في المركز. ويوضح أن المدينة تشهد انتشارًا للسلاح أكثر من مناطق أخرى مثل دلجا بالمنيا وكرداسة بالجيزة. ويضيف بأن المواطنين يعيشون في حالة ذعر وخوف وعدم استقرار بسبب جرائم القتل والثأر، مما أدى إلى توقف الناس عن أعمالهم والأطفال عن الذهاب إلى المدارس.
وأضاف رماح سبع الليل يعيش في محافظة قنا وعائلته تحمل ثأرًا قديمًا يعود لأكثر من 25 عامًا بسبب خلاف مع عائلة أخرى أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين من عائلته وهناك محاولات للصلح بين العائلتين ولكن الأمر ليس سهلاً بسبب الشائعات ووجود السلاح بكثرة في المنطقة وكما يؤكد محمد مطاوع أن ثأر الصعيد لم ينتهي ولن ينتهي، ويشير إلى أن هذه الظاهرة قديمة ومعقدة وتتطلب جهود كبيرة للتصدي لها بسبب وجود السلاح بين الناس.
كيف يمكن التصدي لظاهرة ازدياد الأسلحة في المجتمع المصري؟
ويشير عثمان أبو قاسم، مستشار قانوني، إلى انتشار قضايا حيازة السلاح في الصعيد بسبب العنصرية والتعصب القبلي وغياب الوعي الديني. المحاكم في الصعيد تشهد العديد من قضايا الجنايات نتيجة للمشاكل الأرضية بين الفلاحين واستخدام السلاح في المشاجرات بين الأهالي.
ويشدد بيومي خلف، شيخ أزهري، على أهمية التسامح والتراحم وفقًا لتعاليم القرآن الكريم، ويذكر قوله الله “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس” ويجب علينا ترك الأمور لله وعدم الانتقام، وهناك دعوات كثيرة للعفو والابتعاد عن العنف والثأر في الخطب والدروس وبعض الناس يستجيبون لهذه الدعوات بينما يسيطر البعض الآخر على العصبية القبلية.
وأكد تاجر أسلحة “رفض ذكر أسمه” بأن أسعار السلاح تتفاوت بين الارتفاع والانخفاض، وأن الخصومات الثأرية تعد العامل الأساسي لطرح كميات كبيرة من السلاح الآلي والبنادق الإسرائيلية وأسعار السلاح تبدأ من 57 ألف جنيه للبندقية الآلية، وتشير التقارير إلى انتشار كثيف للأسلحة الإسرائيلية والصينية في السوق المحلية، مما أدى إلى اختفاء البنادق الهندية والخرطوش.
طريقة إدخال وتهريب الأسلحة إلى محافظة أسيوط
ويشير “تاجر أسلحة آخر” إلى أنه يتم تهريب الأسلحة إلى محافظة أسيوط في صعيد مصر من السودان وليبيا عبر الحدود غير المراقبة الملاصقة لمصر لتهريب الأسلحة ويتم إدخال الأسلحة عبر الدروب الصحراوية ومن خلال مدينة الغردقة على البحر الأحمر، كما يتم إخفاء وإدخال بعض الأسلحة عبر مراكب نهر النيل بالإضافة إلى ذلك، تعرض مركز الغنايم للسرقة وقد فقد أكثر من ألف سلاح بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتعرض مركز ساحل سليم للضرب بالدانة الآر بي جي
تجارة السلاح تزدهر في أسيوط رغم الجهود الأمنية المبذولة
ويؤكد مصدر أمني رفيع المستوى “رفض ذكر أسمه” في تصريحات خاصة لموقع “أخبار الغد” بأن الوضع الأمني في أسيوط يشهد تحسناً ملحوظاً حيث أكد المصدر الأمني بأن السلطات الأمنية تتحكم بالأمور بشكل كامل وتعمل على بث الأمن والاستقرار للمواطنين في المنطقة. ويُشير المصدر الرفيع المستوى إلى أن الشرطة تقوم بجهود مكثفة في شن حملات أمنية للقضاء على الجريمة وضبط تجار الأسلحة والبلطجة في المحافظة.
كما أكد المصدر الأمني على التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن وعائلات أسيوط في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ويأمل الأمنيون أن تستمر هذه الجهود المشتركة في تحقيق الأمان والسلامة للمواطنين، وتحقيق العدالة والنظام في المجتمع.
ويظهر من التصريحات الأمنية أن هناك جهوداً مبذولة بشكل حازم لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في أسيوط. ومن المهم أن نشكر رجال الشرطة على جهودهم الحثيثة في إحلال الأمان والنظام في المحافظة.
تحليل شامل لمشكلة انتشار السلاح في صعيد مصر
وفي ذات السياق تقوم وزارة الداخلية بمبادرة لتسليم الأسلحة التي بحوزة الأهالي والعائلات، ولكنها فشلت بسبب عدم الثقة في الشرطة وعدم التزامها بالعهود ويقول محمود هادي، مستشار قانوني،
إن بعض ضباط الشرطة يقومون بجمع الأسلحة ثم يبيعونها لتجار السلاح بسعر أقل، ويقسمون الأرباح بينهم. ويشير إلى أن رئيس مباحث أصبح قائدًا أمنيًا كبيرًا يقوم بجمع الأسلحة وإعادة بيعها لتاجر سلاح في قرية الزاوية بمركز أسيوط. ويؤكد تاجر السلاح أن العلاقة بينه وبين الضباط قوية جدًا، وأنهم يحمونه لحماية مصالحهم الخاصة، ويشير إلى أن بعض التجار يحمون أراضي بعض الضباط في مناطق الوادي الأسيوطي ويخبرونهم بمواعيد الحملات ضدهم.
