تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات وملاحقات أمنية ضد العمال في مصر
أفاد تقرير حقوقي جديد صادر عن “لجنة العدالة” بوجود انتهاكات وملاحقات أمنية ضد العمال في مصر،
خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى فبراير 2024.
ووفقًا للتقرير، فإن الاحتجاجات العمالية تعد من الظواهر الاجتماعية والسياسية المؤثرة في المشهد الوطني في مصر، ورغم ذلك،
تعاملت السلطات المصرية معها بشكل أمني بحت، مما أدى إلى تحجيم فاعلية وحراك العمال.
ويتضمن التقرير توثيقًا لحالات متعددة من التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية، بما في ذلك اعتقالات وملاحقات للعمال،
وذلك بسبب نضالهم من أجل مصالحهم الاقتصادية والمهنية.
كما يرصد التقرير تناقض القوانين المحلية مع التزامات مصر الدولية ودستورها فيما يتعلق بحقوق العمال،
مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التنظيم والتعبير عن مطالبهم.
وفي ختام التقرير، دعت “لجنة العدالة” السلطات المصرية إلى إعادة النظر في القوانين التي تقيّد حقوق العمال،
وإلى توفير فرص متساوية للجميع في مجال التعليم والعمل، دون تمييز أو ملاحقة أمنية غير مبررة.
