صحيفة “هآرتس” إسرائيل تحمي المجرمين وقتلة الفلسطينيين بهوية مزورة

قالت صحيفة “هآرتس” إن من يسير في أحد الشوارع الإسرائيلية من المرجح أن يواجه عشرات من الإسرائيليين

العاديين الذين كانوا ولا يزالون متورطين بنشاط في قتل الفلسطينيين المسلحين وغير المسلحين،

وفي إطلاق النار عليهم ومصادرة ممتلكاتهم، وفي تدمير منازلهم واستجواب معتقليهم تحت التعذيب،

وفي الإساءة إليهم عند نقاط التفتيش أو في أحد الشوارع أو في منازلهم أثناء مداهمة ليلية.

وأوضحت الصحيفة -في مقال للكاتبة أميرة هاس- أن الإسرائيليين العاديين يطلقون النار

ويعذبون ويعاملون بوحشية، ويصدرون الأوامر ويوقعونها، ويوافقون على طرد العائلات من منازلهم،

كما يوفرون المياه السخية للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، ولكن أعمالهم ليست مكتوبة على جباههم، وبالتالي لا يعتبرون أنفسهم مجرمين ولا قتلة ولا لصوصا.

ومع أن أفعال مئات الآلاف من الإسرائيليين معروفة، فإنها ليست مرتبطة بصورة شخصية بمرتكبيها،

ولذلك يتمتع الجنود والمسؤولون الصغار بالحماية من خلال عدم الكشف عن هوياتهم بصورة مريحة تمنحها لهم الدولة

فلا يتم نشر أسمائهم إلا في حالات استثنائية وفي سياق أعمال عنف محددة.

السرية المؤسسية

وإذا كانت أسماء القادة المسؤولين معروفة لدى الجمهور، فإن ألقابا مثل مجرم وقاتل ولص ومبتز لا تطلق عليهم في إسرائيل،

ومثلهم في ذلك المشرعون الذين يقترحون قوانين الفصل العنصري ورؤساء الأركان العسكريون ورؤساء جهاز الأمن الداخلي (شاباك)،

لأن إلصاق هذه الصفات الرهيبة باسم مسؤول معروف يعد تحديا للأعراف الاجتماعية واللغوية،

ولن يتجاوز أبدا المحررين في أي وسيلة إعلامية.

ويحظى صغار الرتب كالطيارين المقاتلين -حسب الكاتبة- بالحماية بموجب السرية المؤسسية، المتجذرة بعمق في قوانين البلاد وعاداتها،

أما كبار المسؤولين المعروفين فهم محميون لأنهم فعلوا ما فعلوه بالنيابة عن الدولة وخدمة لها.

ولهذا، أيدت المحكمة العليا الهولندية حكمين أصدرتهما محكمتان أدنى درجة مفادهما أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق 

بيني غانتس وقائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق أمير إيشيل،

اللذين أصدرا الأمر بقصف وقتل عائلة لبنانية داخل منزلها، يتمتعان “بحصانة وظيفية” تحميهما من الإجراءات المدنية في هولندا لأنهما كانا ينفذان سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وخلص تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في الحادث إلى أن “حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالمدنيين

نتيجة للهجوم لم يكن مفرطا بالمقارنة مع الفائدة العسكرية الكبيرة المتوقعة من الهجوم”،

وهي الأضرار التي لحقت بما ادعى محامو الجيش الإسرائيلي أنه مركز قيادة عسكري، وقتل نشطاء عسكريين مفترضين كانوا في المبنى.

وفي ذلك الوقت -كما تقول الكاتبة- كان من المسموح به قتل 3 مدنيين من أجل قتل 4 نشطاء عسكريين مزعومين.

أما اليوم، كما نعلم من العدد الهائل من القتلى المدنيين في كل غارة جوية في غزة، وما يقدر بمقتل نحو 15 ألف طفل،

وكذلك من التحقيقات الصادمة التي أجراها يوفال أبراهام لمجلة “972+”،

فإن نسبة القتل التي حددها منظرو الجيش الإسرائيلي،

وتفويض الدولة اليوم للطيارين ومشغلي المسيرات هو 20 أو 30 أو 40 أو حتى حي كامل من المدنيين لقتل مسلح واحد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يوفال أبراهام: نسبة القتل التي حددها منظرو جيش الدفاع الإسرائيلي،

وتفويض الدولة اليوم للطيارين ومشغلي المسيرات هو 20 أو 30 أو 40 أو حتى حي كامل من المدنيين لقتل مسلح واحد من حماس

دفاع عن النفس

ولأن الدول هي التي تمنح التفويض والحصانة لمواطنيها في الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية لاستخدام العنف فيما يعرف بالدفاع عن الوطن والشغب

فإن ذلك في كثير من الأحيان يكون دفاعا عن امتيازات الطبقات العليا وعن الدكتاتورية والسرقة المؤسسية، وعن القمع والإساءة المنظمة للأقليات.

كما تقرر الدول أن كل من يستخدم العنف ضدها وضد نخبها -أي كل من يقاومون عنف الدولة بأي شكل من الأشكال- يعدون مجرمين وقتلة ومقاتلين غير شرعيين

خاصة من أفراد الأقليات والشعوب الأصلية التي أصبحت أقليات بسبب القتل المنهجي والهجرة الجماعية، والعمال والمهاجرين والشعوب المهزومة والمحرومة.

وختمت أميرة هاس بأن الإسرائيلي الذي يودي بحياة العديد من الفلسطينيين يعتبر بطلا موقرا،

في حين أن الفلسطيني الذي يودي بحياة إسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب حتى بعد وفاته

مما يبعث برسالة لكل فلسطيني مفادها أن العنف الإسرائيلي مرض عضال لا يمكن أن يعالج حتى لو لم يعتبره الحقوقيون جريمة.