في عالم السياسة، يتقاطع النضال مع الواقع، وتتشابك الطموحات مع الأخلاق، فبينما يحافظ البعض على مبادئه وأخلاقياته.
يفقد البعض بوصلته ويجد نفسه في متاهات لا تنتهي، حيث تتقاطع الصورة المثالية مع الطموحات الشخصية.
وتزداد التساؤلات حول مدى استعداد (المناضل) للتضحية بمبادئه وقيمه من أجل البقاء في المشهد السياسي، وما إذا كان ذلك يعكس فقدانا لجذوره وهويته النضالية التي كانت في زمن ليس ببعيد
وكمْ كنت أتمنى من الوزير السابق أو الوزير الهتيف، كما يحلو للبعض تسميته،
بأن يلعب دورا بارزا في لم شمل الجماعة الوطنية بديلا عن تفتيتها وتقسيمها، ولكن يبدو أن الوزير (المناضل) قد خالف التوقعات وسار عكس تيار النضال.
حيث إن كمال أبو عيطة لم يفوت أي فرصة للهجوم على الوطنيين، ليعود للواجهة، ولم يتردد في استخدام الهجوم الشخصي ضد زملائه في الجماعة الوطنية، مما أدى إلى تقويض سمعته ومكانته في الساحة السياسية.
لم أكن أتخيل يوما أن أجر قلمي ليكتب ضد شخص محسوب على الجماعة الوطنية أو من ضمن أفرادها. ولكن تصرفاته في الآونة الأخيرة تجعلني أتساءل كيف يمكن لمناضل حقيقي أن يتحين الفرص بين الحين والآخر لتشويه صورة أقرانه أو من هم معه في نفس الخندق، وأن يصر على مقاضاة زميل في نفس خندقه بتهم واهية مثل “سب وقذف”، وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن أحد، ولكني لا أستطيع تجاهل هذا السلوك الذي يتعارض مع المبادىء والقيم.
ولكم كنت أتمنى أن أجد واقف قوية من الوزير السابق للقوى العاملة،
حيث لم يدين بيع الشركات أو تأميمها وتسريح العمال. كما لم يظهر تضامنه مع العمال المفصولين، ولم يتخذ مواقف صلبة ضد بيع الشركات التي كانت حصنا للعمال.
وبدلا من ذلك، كانت مواقفه محصورة في معارك واهية واستخدام ألفاظ مشينة ونابية.
وأخرها ما نسب إليه من تسريبات صوتية يظهر المناضل الحنجوري وهو يشتم بعض السياسيين والنشطاء والصحفيين في إحدى المجموعات،
بألفاظ مهينة وغير لائقة، واصفا إياهم بالزومبي، والزبالة، ولفظ آخر يعف قلمي أن يخطه!
واصل أبو عيطة سلسلة الشتائم والسباب ضد زملائه في المجموعة، ولم يكتف بذلك، بل افتخر في التسريب ذاته بمقاضاته لأحد الأفراد وحبسه لمدة ٦ أشهر،
وتهديده بتقديم بلاغات ضد من يعارضه وحبسهم مثلما حدث مع هشام قاسم.
ولن أتطرق في هذا الوقت إلى الوقائع المتعلقة بالفساد التي وجهت لأبي عيطة.
حيث أكد في ذات التسريب بأنه لو كان مدانا لصدرت أحكام ضده، على الرغم من قيامه برد مبلغ مالي للدولة بقيمة 75 ألف جنيه،
بهدف تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة،
وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن تحفظ القضية بعد رد جميع المتهمين أعضاء الصندوق المبالغ المالية. “
وهنا أود أن أوجه أسئلة أتمنى أن أجد إجابة عليها من السيد الوزير:
هل كل من يعارضك أو يعلن ما لا يعجبك ستقدم ضده بلاغا وتحبسه على حد قولك؟
وهل هذه الطريقة تصلح للحوار والنقاش من شخص يدعي النضال، فضلا عن كونك وزيرا سابقا؟
أم هناك من يستخدمك للنيل من المعارضين بهذا الأسلوب الرخيص، وأربأ بك من أن تكون كذلك؟
وأخيرا، النضال ليس كلمة، وإنما مسؤولية كبيرة، في الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم النبيلة، وهو أيضا منبرا لتحقيق التغيير الإيجابي وخدمة المجتمع، ويبقى التحدي الحقيقي هو كيف يمكن الحفاظ على الهوية والقيم والمبادىء في وجه التحولات السياسية، وكيف يمكنهم تحقيق التغيير بأساليب تلائم المبادئ الأخلاقية والقيم السامية.
