المعتصم الكيلاني في حوار خاص لـ “أخبار الغد” حول حقوق الإنسان في العالم العربي
تتعرض الدول العربية لتحديات حقوقية متعددة ومتشعبة، تتراوح بين قضايا العدالة الاجتماعية
إلى حقوق الإنسان وحرياته،
ويشهد العالم العربي تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة،
وهو ما يفرض ضغوطًا على النظم القانونية والسياسية والاجتماعية في هذه الدول.
في هذا السياق يفتح موقع “أخبار الغد” هذا الحوار الشائك حول المشهد الحقوقي المأزوم في الشرق الأوسط والعالم العربي،
مع الأستاذ/ المعتصم الكيلاني – المختص في القانون الجنائي الدولي ، ومدير بوابة التقاضي الاستراتيجي في المجلس العربي،
للوقوف على أبرزالتحديات الحقوقية، وسنطرح تساؤلات حول كيفية التعامل معها والبحث عن حلول فعّالة من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة واستقرارًا.
حوار – نادر فتوح
نبدأ بالتحدث مع د. معتصم الكيلاني حول هذه القضايا ورؤيته لكيفية التعامل معها.
كيف يمكن تقييم وضع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط بشكل شامل،
مع التركيز على التحديات الرئيسية والانتهاكات المستمرة التي تواجهها المنطقة؟
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان في سوريا وكيف يؤثر التقسيم والصراع الداخلي على الوضع الحقوقي في البلاد؟
بداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة
تعيش سوريا حالة من التقسيم والصراع الداخلي، حيث تسودها ثلاث نفوذ رئيسية
المنطقة الاولى النظام السوري وحلفاؤه من روسيا وإيران،
و الثانية قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ،
والثالثة قوات المعارضة السورية المدعومة من قبل تركيا اضافة الى اجزاء يسيطر عليها احرار الشام ” جبهة النصرة ” سابقاً.
هذا التقسيم يفاقم الصراعات ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد،
تمارس السلطات الحاكمة في سوريا، بما في ذلك النظام السوري وحلفاؤه،
أبشع أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وتشمل هذه الانتهاكات اعتقالات التعسف والتعذيب والقتل الجماعي.
وفقًا للمنظمات الحقوقية الدولية، يُقدر عدد الضحايا المدنيين في سوريا بمئات الآلاف منذ بداية النزاع في عام 2011 ،
يُعتقد أن ملايين الأشخاص قد نزحوا داخليًا داخل سوريا، بينما فروا من العنف والقتال ،ويواجه اللاجئون السوريون في الخارج تحديات كبيرة،
حيث يقدر عددهم بعدة ملايين، ويعيشون في ظروف قاسية وغالبًا ما يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم،
وتشير تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من الضحايا، حيث يتعرضون للقتل والجرح والاستخدام كأسلحة في القتال،
ويفتقرون إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية.
بشكل عام، تعيش جميع المناطق في سوريا تحت وطأة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، حيث تتنافس الأطراف المتصارعة في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين بدون مراعاة لحقوقهم الأساسية وسلامتهم.
هل يمكنك تقديم نظرة عامة على المشهد الحقوقي في العراق وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد وتأثيرها على المشهد العراقي ؟
تشهد الحقوق المدنية والحريات الأساسية للأفراد في العراق حالة خطيرة جداً، نتيجة لتداعيات سيطرة العمائم الإيرانية وتأثيرها على المنطقة. يعد العراق ساحة مثالية لفهم تلك التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الحاضر.
يشهد العراق تأثيراً قوياً للتدخل الإيراني في شؤونه الداخلية، حيث تتداخل المصالح السياسية والدينية لإيران مع السياسة العراقية، مما يؤثر سلباً على حقوق المواطنين والتنمية في البلاد.
احد التهديدات التي تتعرض لها الحقوق في العراق نتيجة هذا التدخل الايراني على سبيل المثال لا الحصر ، المثليون في العراق يعانون من تهديدات خطيرة لحياتهم،
حيث يتعرضون للاضطهاد والتمييز وحتى الإعدام. وفقاً لتقارير، يعتزم البرلمان العراقي التصويت على إعدام المثليين، مما يعكس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد،
ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن عدد الانتهاكات ضد المثليين في العراق يزداد بشكل مقلق، مما يجعلهم عرضة لخطر الاعتقال والعنف وحتى القتل.
تزداد حدة الانتهاكات في العراق نتيجة للصراعات الإقليمية والتدخلات الخارجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي ويجعل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان تحديًا أكبر،
بهذا، يظهر المشهد الحقوقي في العراق حالة خطيرة تتطلب تدخلاً فوريًا لحماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة والمساواة في البلاد
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان في لبنان؟
يشهد لبنان وضعًا حقوقيًا معقدًا ومتنوعًا، حيث تواجه البلاد تحديات عديدة في مجال حقوق الإنسان. تتأثر حقوق الفرد والمجتمع بعوامل داخلية وخارجية، مما يعكس تنوع التحديات التي يجب التصدي لها.
احد اكبر التحديات التي تواجه لبنان اليوم ، بات يعيش في لبنان أكبر نسبة من اللاجئين السوريين مقارنة بحجم سكانه،
حيث يقدر عددهم بما يزيد عن مليون ونصف المليون شخص،
تواجه اللاجئين السوريين في لبنان تحديات كبيرة بما في ذلك قلة الوظائف، وقلة الإسكان الملائم، وارتفاع معدلات الفقر والتشرد.
يحاول سياسيو لبنان التهرب من مسؤولياتهم ورمي تقصيرهم دائما على الفئة الضعيفة وهي اللاجئون
ونتيجة ذلك تضاعفت نسبة العنف ضد اللاجئين السوريين و لم تقتصر على الاعتداء والضرب بل توسعت إلى القتل والاعتقال والطرد
وتلعب الحكومة اللبنانية دوراً سيئاً جداً حيث تقوم باعتقال السوريين و تسليمهم الى النظام السوري بحجة الطرد
وهنا تخالف بشكل لا قطع فيه انها تخالف القانون الدولي والتزاماتها الدولية تجاه حماية اللاجئين على ارضها ولا تحترم وتخرق اتفاقيات جنييف وبروتوكولاتها الاضافية حتى لو لم تكن موقعة على ما يخص اللاجئين منها، فالاعادة القسرية يعتبر امراً محظوراً وفق لقواعد القانون الدولي العرفي بشكل قطعي.
اما التحدي الثاني فوفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، يواجه العديد من الأشخاص في لبنان ارتفاعًا في حالات العنف الأسري،
بما في ذلك العنف الجسدي والعاطفي والجنسي، حيث تشير تقديرات إلى أن حوالي 1 من كل 4 نساء في لبنان يتعرضن للعنف الأسري خلال حياتهن، وفقًا لتقرير للجنة الأمم المتحدة للمرأة.
بالاضافة الي ان بعض الأقليات في لبنان يتعرضون، بما في ذلك اللاجئين والعاملين الأجانب، للتمييز والتحيّز في مختلف المجالات مثل العمل والتعليم والصحة.
هل نستطيع إلقاء نظرة عن الوضع الحقوقي في الأردن في ظل التطورات الأخيرة والقمع الذي طال تظاهرات دعم فلسطين؟!
في ظل التطورات السياسية والاجتماعية الحالية، تتعرض حقوق الإنسان في الأردن لتحديات متزايدة تتطلب اهتمامًا وتدخلًا فوريًا. منذ قرابة الشهر، تشهد المظاهرات المؤيدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة استمرارًا، حيث اعتقلت القوات الأمنية الأردنية المئات من المتظاهرين. وفي إطار التشديد على الحريات، تم توقيف أكثر من ١٥٠٠ شخص خلال هذا العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأخير.
وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن حالات الترحيل القسري للأجانب قد ازدادت بشكل ملحوظ،
مما يثير مخاوف بشأن احترام حقوق المهاجرين واللاجئين في البلاد،
تعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الأردن،
وتؤكد على ضرورة تبني سياسات وإجراءات فعالة لحماية تلك الحقوق وضمان احترام الحريات الأساسية لجميع الأفراد في المجتمع.
هل يمكن أن يؤدي التركيز على الأحداث الرياضية والمهرجانات الكبرى في السعودية إلى تحجيم الانتقادات الدولية حيال انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام؟
في السعودية، يتم استخدام الأحداث الرياضية والمهرجانات الكبرى كوسيلة لتعزيز الصورة الدولية وجذب الاهتمام العالمي،
لكن هذا لا يغير الحقيقة الأليمة التي تظل تلاحق البلاد، وهي تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مستمر.
على الرغم من أن السعودية تعد ثالث أكبر دولة في العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، فإن الانتقادات الدولية تتجاهل غالباً هذا الجانب وتركز بدلاً من ذلك على الأحداث الرياضية والمهرجانات،
يعد استخدام الإعدامات في السعودية، وخاصة تلك التي تستهدف القصر، من بين الانتهاكات البارزة لحقوق الإنسان في البلاد. وتتطلب هذه الحالة المزيد من الضغط الدولي والتحركات الدولية للعمل على إيجاد حلول وتحقيق تحسين في حقوق الإنسان في المملكة.
هل يمكن أن يؤدي الإفراج عن نسبة كبيرة من المعتقلين السياسيين في البحرين إلى تحسين الوضع الحقوقي في البلاد؟!
يبدو أن هناك توازناً هشاً بين الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في البحرين وبين استمرار حملات الاعتقال ضد النشطاء الحقوقيين. على الرغم من أن الإفراج عن نسبة كبيرة من المعتقلين قد يظهر تحسنًا في الوضع،
إلا أن التقارير عن استمرار الاعتقالات تعكس تأثير السيطرة السعودية على السياسة البحرينية ،
اعتقد بان السيطرة السعودية على البحرين قد تعيق أي تحرك للأقليات المعارضة، وتحد من حرية التعبير والتجمع في البحرين، مما يشكل تحدياً للديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
هل يمكن أن تحدثنا عن دور الإمارات العربية في المنطقة، وهل تتدخل بالفعل في سياسات الدول؟
تشير التقارير والتحليلات إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية حيث يتورط الإمارات بشكل مباشر أو غير مباشر في بعض هذه الحالات.
على سبيل المثال، في اليمن، تقوم الإمارات بدعم التحالف الذي يشن حربًا عسكرية، وقد ارتبطت تلك الحرب بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان،
بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى ذلك،
هناك تقارير تشير إلى دعم الإمارات لحكومات أخرى تتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الحكومة المصرية والحكومة السودانية، بالتالي،
يمكن أن يكون للامارات ارتباط بزيادة الانتهاكات في العديد من البلدان العربية، والتحدي الآن يكمن في كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات والعمل على وضع حد لها.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان في تونس، وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز حماية حقوق المواطنين وضمان احترامها؟
تظهر العديد من التقارير والتحليلات تزايد حالات الاعتقال والملاحقة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء في تونس.
يُعتقد أن السلطات تستخدم القضاء كوسيلة لمنع المعارضين من المشاركة في العملية السياسية من خلال سجنهم أو توجيه اتهامات لهم، وجود عدد كبير من السجناء السياسيين في تونس،
بما في ذلك السياسيين والصحفيين وحقوق الإنسان، يعكس التحديات التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. يبدو أن السلطات تستخدم القضاء لقمع الأصوات المعارضة ومنع التنافس السياسي الحر والنزيه بشكل عام،
يتطلب الوضع الحالي في تونس تحقيقًا دوليًا وداخليًا عميقًا لضمان احترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين وضمان استقلالية القضاء، وذلك لضمان استمرارية المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ماذا عن الوضع الحقوقي في المغرب والجزائر ؟!
المغرب والجزائر تواجهان تحديات في مجال حقوق الإنسان تتجلى في الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب بحق المواطنين والنشطاء في البلدين.
في المغرب، تثير الانتهاكات التي تستهدف العمال والمجتمع المدني قلقًا، خاصة في مناطق الصحراء الغربية المتنازع عليها. يتعرض العمال في هذه المناطق لانتهاكات متعددة، بما في ذلك انتهاكات حقوق العمال وقمع الحريات النقابية.
وتتجلى هذه الانتهاكات في استغلال ممارسات العمل غير القانونية والتمييز ضد العمال، مما يستوجب تحقيقًا عاجلاً لحماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم.
أما في الجزائر، فتتجلى التحديات في اعتقال الصحفيين ومنع حرية التعبير. يواجه الصحفيون في الجزائر تهديدات واعتقالات تعسفية، مما يعرقل عملهم ويقيد حرية الصحافة والتعبير. يتطلب هذا الوضع مراقبة دولية ومواصلة الضغط على الحكومة الجزائرية لضمان احترام حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان بشكل عام.
ما هى أبرز المشكلات التي تواجه اليمن؟!
في اليمن، تتفاقم حالة حقوق الإنسان بشكل كبير نتيجة للحرب الأهلية المستمرة وتداعياتها.
تشهد اليمن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين والتهجير القسري وحصار المدن والمناطق.
تعتبر ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة من بين أكثر الانتهاكات تعسفًا لحقوق الإنسان، حيث يتعرض الأطفال للتجنيد القسري من قبل جماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة.
هذا يؤثر بشكل كبير على حياة الأطفال ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب الأهلية في اليمن تسببت في تغيير ديمغرافي كبير في البلاد،
حيث تضررت البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
هل ترى أن المشهد السوداني يزداد تعقيدا في ظل الصراعات المتتابعة؟!
الوضع الحقوقي في السودان يواجه تحديات كبيرة نتيجة للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية،
والتي أسفرت عن وقوع أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
تشهد السودان حروبًا أهلية مستمرة، ويُعَدّ تدخل السعودية والإمارات في الصراعات الداخلية أحد أبرز العوامل التي تزيد من تعقيد الوضع. يتضمن هذا التدخل دعمًا لأطراف متنازعة وتقديم دعم عسكري، مما يزيد من حدة الصراع ويؤدي إلى تصاعد العنف والمعاناة الإنسانية.
من بين أبشع الانتهاكات في السودان توجد حالات العنف الجنسي ضد النساء،
حيث يتعرض النساء والفتيات للاعتداءات والاختطاف والاغتصاب بشكل متكرر.
كما تشهد بعض القبائل في مناطق محددة من السودان حالات إبادة جماعية وتطهير عرقي،
مما يضعف من مكانتها ويهدد بقاءها كجماعات.
التدوير وقوائم الإرهاب من أبرز جرائم النظام المصري
ما هى أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين في إطار حقوق الإنسان؟!
في مصر، يشهد المشهد الحقوقي تدهورًا واضحًا نتيجة للتدخل السياسي والقمع الحكومي،
حيث تستخدم السلطات سلسلة من الإجراءات لتقييد الحريات الأساسية وقمع التعبير عن الرأي.
من بين أبرز الجرائم التي يتعرض لها المواطنون في مصر هي التدوير في المعتقلات،
حيث يُعتقل الأفراد تعسفيًا ويُحتجزون بدون محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب والاختفاء القسري. كما يواجه النشطاء والمعارضون اتهامات بالإرهاب ووضعهم على قوائم الإرهاب دون محاكمة عادلة، مما يعرض حياتهم وحرياتهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد المشهد السياسي في مصر تضييقًا مستمرًا على الحريات والتجمعات السلمية وحركات الأحزاب،
حيث يتعرض المشاركون في التجمعات والنشطاء للاعتقال التعسفي والمضايقات من قبل السلطات.
هذا الوضع يستدعي تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على استعادة الحريات الأساسية وتعزيز دولة القانون والعدالة في البلاد.
التدخل الايراني في المنطقة
التدخل الإيراني في المنطقة العربية يثير مخاطر على حقوق الإنسان، منها انتهاكات الحق في حرية التعبير والتجمع والديانة،
واستخدام القوة الزائدة ضد المدنيين، وتفاقم الصراعات المحلية، وتقويض سيادة الدول المستهدفة، ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة. يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية التصدي لهذا التدخل لحماية حقوق الإنسان وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
حرب غزة
على اسرائيل كدولة احتلال انهاء حربها الحالية بشكل مباشر علي قطاع غزة وانهاء احتلاله وترك الشعب الفلسطيني في تملك حقه بتقرير مصيره واقامة دولته وفق قرارات الامم المتحدة.
نهاية سياسات الافلات من العقاب
ضرورة نهاية سياسات الافلات من العقاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعود إلى أهمية بناء السلام العادل والشامل، وتأسيس مجتمعات تتمتع بالحرية وتعيش بسلام.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان المساءلة عن الانتهاكات والجرائم، وعدم السماح بالافلات من العقاب للمسؤولين عنها. بوجود نظام عدالة فعال ومستقل، يمكن تحقيق العدالة وإرساء قواعد المجتمع القائمة على حقوق الإنسان والعدالة. إلى جانب ذلك، يسهم نهج مكافحة الافلات من العقاب في تعزيز الثقة في المؤسسات وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي في المنطقة.
