اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة.
جاء ذلك برئاسة وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما تناول إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وناقش الاجتماع، العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكّد الوزراء أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعبروا رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وشدد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
