“بلومبرج” مصر تبيع أصولها لدول خليجية مقابل استفادة مؤقتة

قالت وكالة “بلومبرج” إن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها حكومة عبد الفتاح السيسي مع دولة الإمارات هي البداية لسلسلة من عمليات بيع أصول مصر لدول الخليج الغنية وفي مقدمتها السعودية.

وبحسب التقرير، في يناير، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة “القابضة” (ADQ) حصة 40.5٪، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصا من الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في سبعة فنادق – بما في ذلك Old Cataract في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية – التي ينظر إليها على أنها جواهر التاج لقطاع الضيافة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أصبحت الإمارات العربية المتحدة بشكل غير مباشر مالكا جزئيا لشريحة من التراث السياحي المصري.

يشير التقرير إلى أن مصر، في محاولتها الخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة، تلجأ إلى بيع أصولها الثمينة لجذب استثمارات من دول الخليج العربي الغنية.

يُثير هذا التوجه تساؤلات حول:

• الآثار طويلة المدى على سيادة مصر على أصولها الوطنية.
• دوافع دول الخليج وراء هذه الاستثمارات.
• ما إذا كانت هذه الاستثمارات تُساهم في نهضة مصر أم تُمثل استغلالًا لظروفها الاقتصادية الصعبة.

ورغم إدعاء الحكومة المصرية أن هذه الاستثمارات تعمل على خروج مصر من كبوتها إلا أنها في الوقت ذاته تُثير بعض المخاوف بشأن سيطرة الدول الخارجية على الأصول الاستراتيجية لمصر، واحتمال استغلال هذه الاستثمارات لشروط سياسية أو اقتصادية غير مواتية لمصر، وتُصبح خاضعة لمعايير وممارسات خارجية لا تتوافق مع هويتها الوطنية.

ويشير التقرير إلى أن صندوق أبو ظبي للثروة “القابضة” (ADQ) اشترى حصة بنسبة 40.5٪ بقيمة 882.5 مليون دولار في شركة مصرية. هذه الشركة اشترت بدورها حصصًا في سبعة فنادق مصرية مهمة، من بينها Old Cataract في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية. هذه الفنادق تُعتبر جواهر التاج لقطاع الضيافة في مصر. بفضل هذا الاستثمار، أصبحت الإمارات العربية المتحدة مالكة جزئياً لهذه الشريحة من التراث السياحي المصري.

ويُثير بعض الخبراء مخاوف بشأن سيطرة الدول الخليجية على أصول مصرية استراتيجية، كذلك يرى بعض المحللين أن تأثير هذه الاستثمارات على صنع القرار في مصر قد يكون محدودا