كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية الذي تعهدت مصر بتنفيذه ضمن حزمة للإصلاح الاقتصادي.
وبحسب التقرير سيسهم البرنامج في تأمين المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية خلال الفترة المقبلة ولن يتوقف قبل 3 سنوات من الآن.
وقال الصندوق أمس الجمعة، في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الممنوح للقاهرة، إن مصر جمعت خلال العام المالي الحالي قرابة 2.2 مليار دولار من عائدات برنامج الطروحات كان أكبرها التدفقات المرتبطة بصفقة استحواذ شركة القابضة الإماراتية في يوليو 2023 على حصص تتراوح بين 25% و30% في شركات حكومية هي إيثيدكو، وشركة الحفر وإيلاب، مقابل 800 مليون دولار.
صفقات في الطريق
وتوقع الصندوق أن تتمكن الحكومة من إتمام صفقتي بيع حصتين في محطات جبل الزيت والزعفرانة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبل بقيمة 339 و300 مليون دولار على الترتيب، مشيرا إلى أن تباطؤ تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين سببه عدم اليقين في سوق الصرف، في إشارة إلى تعدد أسعاره ونشاط تعاملات السوق الموازية للعملة قبل قرار التعويم، فضلا عن الأثر غير المباشر لحرب غزة على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ورأى خبير الأسواق المالية حسام عيد أن التوقيت الحالي مناسب للغاية لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي الذي ساهم في معالجة مخاوف المستثمر الأجنبي من تعدد أسعار الصرف في السوق المصرية.
وأضاف أنه لا يوجد أي داعٍ لتأجيل تنفيذ العديد من الصفقات لاسيما وأن الحكومة وكذلك المستثمر الأجنبي أو المحلي جميعهم باتوا أقدر على تقييم الصفقات بشكل عادل في ضوء تأثير قرار التعويم واستقرار سوق الصرف.
شروط تفاوض أفضل
وأشار إلى أن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال الفترة المقبلة غالبيتها شركات تحقق معدلات مرتفعة من النمو والربحية وتمثل قطاعات حيوية، ما يعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويضمن للحكومة شروط تفاوض أفضل، مضيفًا أن تسريع وتيرة الطروحات سيسهم في المحافظة على المكتسبات المحققة أخيرا وأبرزها زيادة التدفقات الأجنبية التي بدت واضحة في أعقاب توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي باستثمارات قدرها 35 مليار دولار.
مستهدفات برنامج الطروحات
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن تنجح الحكومة في تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات وجمع أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، في ضوء مجموعة من العوامل أهمها استقرار سوق الصرف وتحسن نظرة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد ووكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري فضلا عن جاذبية الشركات المطروحة ضمن البرنامج.
وأوضح أن البرنامج يسهم في تعزيز حصيلة الدولة الدولارية وتعظيم استفادة الدولة من الأصول العائدة لها، كما يسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات نظرا لضخامة عدد الشركات المشمولة بالبرنامج، من جانبها قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الأسبوع الماضي أثناء مشاركتها اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة تتريث في تنفيذ برنامج الطروحات نظرًا لضخامة الأصول المستهدف التخارج منه، والحرص على تعظيم العائد على هذه الأصول.
وأوضحت السعيد أن الحكومة حال وجدت أن الطرح لا يعظم العائد أو يزيد من مشاركة القطاع الخاص ستقوم بتأجيله، مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع لجمع عائدات من البرنامج بقرابة مليار دولار خلال العام الحالي على أن يترفع هذا الرقم إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأضافت أن الحكومة تقييم حاليًا صفقة لبيع حصة بمحطات جبل الزيت والزعفرانة لصالح مستثمر استراتيجي، الأمر الذي يمهد لحسمها خلال مدة بين 3 و4 أشهر.
ويعد برنامج الطروحات جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة في 2022، ووصلت عائداته إلى قرابة 5.6 مليار دولار منذ 2022 حتى الآن، وخلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 باعت الحكومة حصصا في قرابة 13 شركة، بينما تخطط لطرح حصص بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.
الشركة القابضة الإماراتية
وكانت أكبر صفقات البرنامج من نصيب الشركة القابضة الإماراتية عندما باع لها صندوق مصر السيادي في مارس 2022 حصة في 5 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 2 مليار دولار، وهذه الشركات هي البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
