ملف اللاجئين في مصر قنبلة موقوتة والحكومة تمنح الأجانب مهلة أخيرة لتقنين أوضاعهم

طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم.

وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم

مهلة تأجيلية وإعفاء مؤقت وبطاقة ذكية

وناشدت الحكومة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

مهلة قانونية

وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تعرضه لحملات هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين عندما تطرق للحديث عن ملف اللاجئين منذ عشر سنوات.

وأكد موسى، في حلقة سابقة من برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد منذ عدة أشهر، أنه قد بدأ بفتح ملف اللاجئين بشكل مفصل منذ عشر سنوات في عامي 2013 و 2014.

وأكد أن المنظمات الدولية ذكرت وجود 9 ملايين لاجئ في مصر، وأنهم يمثلون 8.7% من سكان مصر، مشيراً إلى أن مصر تنفق مليارات من أجل توفير الخدمات للإخوة اللاجئين نفسها المقدمة للمواطنين المصريين.

وأكدت مصر أنها لم تطلب مساعدة من المجتمع والمنظمات الدولية للنازحين الذين يستنزفون احتياطيات مصر الاستراتيجية، على عكس بعض الدول الأخرى التي قامت بابتزاز منظمات المجتمع الدولي للحصول على مليارات الدولارات لإعانة النازحين.

وفي هذا السياق، أكدت الإعلامية “قصواء الخلالي” على وجود تساؤلات شائكة وخطيرة حول ملف اللاجئين.

وأكدت خلال حلقة برنامجها المذاع على قناة cbc أن تصريحات رئيس الوزراء بتثبيت عدد سكان مصر لمدة 10 سنوات تتعارض تماما مع دخول ملايين من اللاجئين إلى مصر. كما طالبت بوجود خريطة واضحة واستراتيجية لموقف الحكومة من قضية اللاجئين والوافدين.

وأوضحت الخلالي أن اهتمامها بملف اللاجئين جاء نتيجة لواقع المجتمع المصري، الذي بات محيرًا للكثيرين، مشددة على أهمية عودة جميع الذين كانوا مقيمين في بلادهم إلى بلدهم.

واصل اللاجئون الذين لم تستقر بلادهم بعد الالتزام بالقانون المصري وتنظيم أوضاعهم. وأشير إلى بعض المصادر التي تؤكد أن أي أجنبي يُرتكب له مخالفات في حق المواطنين المصريين سيتم التعامل معه قانونًا وفقًا لإجراءات الترحيل.

وأفادت بحوالي 11 مليون وافد داخل مصر يستخدمون جميع خدمات المجتمع المصري، مُشيرةً إلى أنهم يضعون الدولة المصرية بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا كتكلفة لاستقبالهم، وأكدت عدم حصول مصر على تمويلات أو منح من المجتمع الدولي بالمقابل.

وذكرت أن الشعب المصري غير راضٍ عن إدارة الحكومة في هذا القضية، ورأت أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتخذ إجراءات واضحة قبل استقبال اللاجئين.

وفي سياق متصل، انتقد النائب أشرف أبو الفضل من مجلس النواب زيادة أعداد اللاجئين، معتبراً إياهم عبءًا كبيرًا على الميزانية، حيث وصل عددهم إلى 20 مليون لاجئ.

وأكد أبو الفضل، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن زيادة أعداد اللاجئين تزيد العبء على المواطن المصري.

وفي سياق آخر، أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية متابعة تراكم ضيوف مصر في بعض المجتمعات السكانية، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه الأمور بشكل عاجل.

وأوضح المصري خلال مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد أن أي دولة غير قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم من اللاجئين وإبقائهم لفترات طويلة، وأشار إلى أن هذا يشكل عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الدول المستضيفة.

وشدد على ضرورة وضع خطة لإدارة هذا الملف بشكل منظم، مشيرًا إلى الحاجة لاعتماد منظومة تقنية متقدمة تشمل جميع بيانات الوافدين واللاجئين المقيمين في مصر.

من الجدير بالذكر أن عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين في مصر ارتفع بشكل كبير من 12,800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153,000 شخص في نهاية عام 2023، ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة نتيجة للأزمات في سوريا والسودان.

وأكدت المفوضية أن تصاعد النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى الاضطرابات في العراق واليمن، دفعت آلاف الأفراد من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن للجوء إلى مصر. وحتى تاريخ 29 أبريل 2024، تجاوز عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 324,048 لاجئًا من السودان و156,191 من سوريا و41,733 من جنوب السودان و35,612 من إريتريا و18,281 من إثيوبيا و8,665 من اليمن و7,908 من الصومال بالإضافة إلى أعداد من إيران والعراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.