محكمة التمييز في البحرين تبطل عضوية النائب محمد رفيق الحسيني بسبب ازدواج الجنسية

أصدرت محكمة التمييز السابعة في البحرين يقضي ببطلان عضوية النائب عن الدائرة الأولى بالمحرق، محمد رفيق الحسيني، بسبب مخالفته شروط الترشح المتعلقة بعدم ازدواج الجنسية.

في جلسة علنية ترأسها الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قررت المحكمة استناداً إلى طعن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن النائب السابق كان يحمل جنسية أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب. وقد أكدت المحكمة أن هذا الأمر يتعارض مع الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور البحريني، التي تشترط ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية.

ويعد هذا الحكم بمثابة سابقة قانونية في تاريخ المملكة، حيث أشار القضاة إلى أن الأمر يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية، إذ تشكلت لجنة خاصة برئاسة الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة للتحقيق في حالات الجنسية غير المشروعة على مدى السنوات العشر الماضية.

ووفقاً لحيثيات المحكمة، فإن الحكم سيؤدي إلى آثار قانونية فورية تتعلق ببطلان العضوية وما يترتب عليها بدايةً من تاريخ صدور الحكم.

في تصريحها حول القضية، أوضحت المحكمة: “ثبوت ازدواج الجنسية يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المعمول بها، ويجب أن يكون هناك التزام كامل من قبل المرشحين بشروط الترشح”.