مقتطفات من الرسالة
عاصرت أحداث مصر الجسام منذ العام ١٩٥٤ وحتى الآن … فتولدت لدى قناعات أطرحها بصراحة ولا أبغى منصباً أو جاها فقد بلغت من الكبر عتيا ….
مصر مقبلة على مرحلة جديدة يطلق عليها “الجمهورية الجديدة” وهي تتطلب بالحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة والمرجعية لتلك السياسات هو دستور ۲۰۱٤ وقد أقسم الرئيس على احترامه والوزراء في الحكومة الجديدة سوف يفعلون.
- أولا:سياسات اقتصادية مؤسسية.
- ثانيا:ضرورة انفتاح المجال العام وإفساح الطريق لحرية التعبير والرأى والرأى الآخر كما هو منصوص عليه دستورياً.
حيث ينص الدستور على أن حرية الفكر والرأى مكفولة (المادة (٦٥) وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئي والمسموع (المادة (۷۰) ويحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام (مادة (۷۱) مع التزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لها (مادة (۷۲).
الشفافية وإتاحة المعلومات والإحصاءات باعتبارها ملك للشعب (مادة (٦٩) انتخابات برلمانية وفقاً للقوائم النسبية المفتوحة.
سياسات مالية منضبطة تؤسس على مبدأ شمولية الموازنة العامة إيراداً وإنفاقاً (مادة (١٢٤) ويتم إعداد مشروعات الموازنة العامة وفق الأولويات التي تتطلبها أهداف التنمية المستدامة.
سياسات نقدية مستقلة تماما فهى مسئولية البنك المركزي دون غيره.
مشاريع تنموية في مجال الزراعة والصناعة تقوم بها شركات مساهمة مصرية..
على أن يتم اختيار المشروعات التي يكون لمصر فيها ميزة نسبية وعلى أن يتوفر محليا ٦٠% على الأقل من مستلزمات الإنتاج المطلوبة لها.
الارتقاء بالنظام الضريبي ضماناً للتحصيل الكامل والعادل للضرائب مع التأكيد أن التهرب الضريبي جريمة.
- ثالثا: الاهتمام بالتعليم في كافة مراحله الأساسية والفنية والجامعية واعتباره المشروع القومي الأول مع ضرورة إنشاء مفوضية للتعليم ترسم وتحدد سياساته مع تخصيص الموازنات اللازمة له كما جاء في الدستور ، مع التأكيد على عدم إغفال ودعم البحث العلمى باعتباره الباب الملكي لاقتصاد المعرفة. المواد (۱۹) – (۲۳)
- رابعا: . سيادة القانون المواد (٩٤ – ١٠٠) وتحدد تلك المواد أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي ، وكل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم ، وترتيباً على ذلك فإن
الإفراج عن المحبوسين احتياطياً أو إحالتهم فوراً للقضاء أصبح أمراً ملحاً …
وحيث أن سيادة القانون هو أساس لحكم الدولة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
هذه بعض التصورات السياسات قد يؤيدها البعض أو يختلف معها آخرون …
لكنها تتيح مجالات للنقاش حول مستقبل مصر في الفترة ۲۰۲٤ – ۲۰۳۰
دكتور “محمد أحمد غنيم”
استاذ جراحة المسالك البولية مركز أمراض الكلى والمسالك البوليةبطب المنصورة ٢٤/٤/٢٦
