قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه ملزم للجميع من بداية مايو 2024
أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من بداية مايو 2024، يعتبر إلزامي وفقًا لقانون العمل.
وأشار عماد إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من شهر مايو، مع وجود استثناءات للمؤسسات الصغيرة والتي تواجه صعوبات معينة.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن الهدف من الدراسة التي سيقوم بها المجلس هو تحديد كيفية جعل هذا القرار ملزمًا قانونيًا، وإصدار تشريعات تنظم هذا الأمر بشكل شامل. ونوه عماد بأن القرار يشمل جميع العاملين في الشركات الخاصة التي تخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأضاف عماد إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية لديها الحق في طلب تأجيل أو إعفاء أو مهلة لتنفيذ القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد. وكما أضاف بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة حالات الشركات الخاصة التي لن تكون قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
