الثلاجة وإجبار المتهمين على خلع ملابسهم تجسيد لصور الإهانة والتعذيب
خاص لموقع أخبار الغد
أثارت تقارير عن تجاوزات وانتهاكات تمارسها الشرطة في قسم ثان أسيوط جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة ،على الرغم من أن واجبات الشرطة الحفاظ علي النظام وتطبيق القانون ومع ذلك، تفيد التقارير الصادرة من مصادر موثوقة منذ فترة قصيرة بأن ضباط الشرطة في هذا القسم يمارسون أعمالاً تعتبر مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المواطنين.
ومن بين الاتهامات، يشير الناس في المنطقة إلى تورط ضباط وحدة المباحث الجنائية في تلفيق التهم واستخدام العنف والتعذيب ضد المشتبه بهم. وأخر الحالات كانت تلفيق تهمة حمل سلاح ناري وإتجار في المخدرات لشخص قبض عليه بدون إذن قضائي.
حيث تمثل تلك الأحداث خرقاً فادحاً لسلطة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويجب أن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف في هذه الادعاءات، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعقوبة وفقاً للقانون.
حجز خاص غير قانوني يعرف بـ “الثلاجة”
وعلى الرغم من القبض على المتهم عاطف بطيخة من منزله بدون إذن قضائي، إلا أنه تم تلفيق تهمة حمل سلاح ناري واتجار في المخدرات ضده ويحاول المتهم عاطف بطيخة تقليد للفنان نجاج الموجي في شخصية “الهرم” في فيلم “الكيت كات”
وفي صباح يوم 16 مارس الماضي وقبل عرضه على النيابة العامة، يقوم بتبديل ملابسه، استبدالًا للجلباب الذي كان يرتديه بقميص وبنطلون يعودان لأحد المتهمين ويدعى “حسين”، حيث كان محتجزًا لعدة أيام بعد توقيفه بشكل غير قانوني وبدون إذن من النيابة في حجز خاص يعرف بـ “الثلاجة”، وذلك لأنه غير قانوني للاحتجاز في هذا المكان
إجبار المتهمين على خلع ملابسهم وتعريتهم وضربهم بالحزام
وعندما اكتشف أحد ضباط القسم بأن المتهمين عاطف بطيخة وحسين قاما بتبديل الملابس داخل قسم شرطة ثان أسيوط، قرر ضابط شرطة برتبة نقيب استخدام القوة المفرطة ضدهما وبعد تعنتهما في الليلة الساخنة ليوم 16 مارس 2024
فقد أجبر الشرطي المتهمين لخلع ملابسهم وتعريتهم وإلصاق الكلابشات بأيديهم خلف ظهورهم وضربهم بالحزام وسكب الماء البارد عليهما وعلى الرغم من أن حسين كان لديه قرار إخلاء سبيل صادر من النيابة العامة، إلا أنه تم احتجازه بدون سبب قانوني.
تهور الضباط وضرب احد المتهمين يعرضه للإصابة
وفي يوم الأربعاء 27 مارس الماضي بدأت الأحداث عندما تم تعذيب وتصنيع تهم لأحد المتهمين حيث تم وضع المتهم، الذي يُدعى أحمد مصطفى، فى الحجز الغير قانوني لمباحث قسم شرطة ثان أسيوط “الثلاجة”، وهو ما يمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان والقصة لا تتوقف هنا،
بل تتطور إلى تقديم المتهم أمام النيابة بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات وفي اليوم التالي وهو ما يظهر عدم وجود تقدير لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وتلقي العدالة.
ومع عودته من عرض النيابة، تعرض المتهم للضرب والإصابة، مما يعكس تهور الضباط وسوء الممارسات في هذا القسم حيث زُعم أن أحد ضباط مباحث القسم بالتعاون مع أحد المخبرين السريين قد تعدوا علىه بالضرب وإصابته في ذراعه
وفي مساء يوم الخميس 28 مارس تم استدعاء ضابط شرطة آخر بالقسم وقام بفحص إصابة المتهم وبعد أن تم عرض موضوع الاعتداء على الضابط المسؤول عن الحجز، وعندما علم بأن زميله هو السبب وراء إصابه المتهم، قرر عرض الموضوع على مأمور القسم ولكن بدون جدوى.
وقد قرر المتهم الإبلاغ عن الاعتداء أمام قاضي المعارضات أثناء جلسة تجديد الحبس الاحتياطي.
إجبار 3 متهمين على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية رغم كانوا محبوسين إحتياطياً
وحسب التقارير الواردة من مصادر موثوقة، فإن أحد ضباط وحدة المباحث بالقسم قد قام باستدعاء ثلاثة متهمين من محبسهم الاحتياطي لأغراض غير قانونية وهم عاطف بطيخة وشادي الروبي ووليد نونو
ولم يكن يدري الضابط بأنه سيتورط في واقعة غير مألوفة تماماً. فبدلاً من توريطهم في قضية أخرى، حيث قام بإجبارهم على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية في محاولة منه لتحقيق تقدم وهمي لوحدته.
وقد أدي هذا الفعل إلى إثارة جدل كبير وقام المتهمون بالإفصاح عن الحقيقة أمام المحكمة وتمكنوا من إبلاغ قاضي المعارضات بالواقعة مما أجبر الضابط المذكور على عدم نشر الصور والفيديوهات التي التقطها في تلك الواقعة المثيرة
وعلى الرغم من أن الضابط المذكور حاول التقليل من شأن الأمر وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار الخبر بشكل كبير.
وأعرب المتهمون عن استنكارهم لتلك الواقعة، مؤكدين عدم قيامهم بأي أفعال تتعلق بالحيازة أو استخدام الأسلحة. وأكدوا استعدادهم لتقديم شهاداتهم والتعاون مع السلطات في التحقيقات.
تعليق أحد ضباط المباحث علي براءة المتهمين إلي وجود توجه من سلطات عليا
وفي ضوء التطورات الأخيرة في القضايا المتعلقة بالمخدرات والسلاح، وفي يوم 2 أبريل الحالي يثير حديث هامس بين ضابط شرطة تابع لوحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وزميله في قسم الترحيلات أمام حجز الترحيلات بمحكمة أسيوط حول براءة المتهمين ويلمح إلى وجود توجه من سلطات عليا ببراءة المتهمين
وفقًا لما تم تبادله الضابط وزميله، ويبدو أن هناك شكوكًا تحوم حول عملية القضاء في بعض القضايا الجنائية بسبب البراءة المتتالية للمتهمين. ويظهر أن الضابط يرى أن هناك تدخلًا من السلطات العليا للتأثير على قضاة المحكمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العمل القضائي ومدى استقلاليته
ضباط قسم ثان أسيوط يخالفون قانون الأحداث
ومن ناحية أخري نجد حقوق الأحداث محمية بقانون للأطفال وحقوق الإنسان فهي جوهرية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هناك حالات تجسد انتهاكات لتلك الحقوق. ففي مصر مثلا، يتم إيداع الأحداث في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى، كما حدث مع الأطفال “م. م.” و “ف.” اللذان تم إيداعهما في حجز قسم شرطة ثان أسيوط ويتم عرضهما على النيابة العامة وإيداعهما في الحجز لفترات طويلة دون توفير الرعاية اللازمة وفق القانون.
واضح أن هذه الحالات تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال وتجاوزا للقوانين واللوائح التي تقوم بحماية الأحداث. فالإيداع في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى يجب أن يتم بحسب الإجراءات القانونية وبمراعاة خصوصية حالات الأحداث. وتلك التجاوزات تستوجب تدخل سريع وفوري لضمان حماية حقوق الأحداث وضمان تطبيق القانون بشكل سليم وعادل.
وعلى الرغم من أهمية وجدوى الإنجازات الحقيقية في العمل الأمني واستمرارية الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، يبقى من المهم التأكد من نزاهة وشرف رجال الشرطة والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التلاعب بالمعلومات. ويجب على الجهات المسؤولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المخطئين.
وبدلاً من أن تكون الشرطة حاميةً للمواطنين ومحافظةً على حقوقهم، وجدنا الأحداث المذكورة تظهر عدم وجود الالتزام بمثل هذه المبادئ. ويجب أن تتم محاسبة من قام بارتكاب تلك الجرائم، وينبغي إجراء تحقيق دقيق ومستقل لتوضيح الحقائق وتحقيق العدالة.
حيث تعتبر حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المشتبه بهم والمتهمون بجرائم معينة أمرًا غير مقبول وغير قانوني. وفقًا للمواد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويحظى كل شخص بحقوق الإنسان والكرامة البشرية بموجب القانون
وتعتبر هذه الوقائع الواقعية والمروعة مثالاً بارزًا على سوء ممارسة بعض رجال الشرطة لصلاحياتهم وتجاوزهم للقانون. فالاعتداء على المتهم وتلفيق التهم له يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية اللازمة.
ويجب أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات سريعة وفعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الشاذ وضمان تقديمهم للعدالة. وعلي الحكومة والإدارة الأمنية يجب أن تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات وتعمل على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في المجتمع.
وعلى الجهات المختصة أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وتضمن حقوق المشتبه بهم والمتهمين بالحصول على معاملة عادلة وإنسانية. ومن الضروري محاسبة أي جهة تنتهك هذه الحقوق وترتكب سوء المعاملة والتعذيب.
باختصار، يجب أن تكون الشرطة نموذجاً للانضباط واحترام حقوق الإنسان، وإذا كانت هناك مخالفات فإنه يجب معاقبة المسؤولين وتحقيق العدالة.
