في موقف مأساوي يعكس إهدار الأموال والإدارة الفاشلة،
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بإزالة كوبري العامرية المروري في محافظة الإسكندرية،
وذلك بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر.
تجاوزت تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر 11 مليار دولار،
ويمتد بطول 660 كيلومترًا من منتجع العين السخنة شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة،
ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولًا إلى مرسى مطروح غربًا.
بينما يمتد الخط الثاني من المشروع بطول 470 كيلومترًا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد،
جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار.
تمثل واقعة إزالة الكوبري بعد عامين من تطويره إهدارًا للمال العام، وسط تحذيرات من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر.
ولكن منذ تولي السيسي السلطة عام 2014، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر وارتفعت الديون الخارجية بنسبة 271%،
ما جعل المشاريع التي يتم الاحتفال بها تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية وتضعف الخدمات الأساسية للمصريين.
الإهدار المستمر والمشاريع الفاشلة ليست سوى نتيجة لدعم النظام الحالي للجيش ومحاولته لتحقيق النجاح الاقتصادي.
تُظهر هذه المشاريع الضخمة، التي يتم الإعلان عنها بفخر وتمجيد، عدم الانتباه الكافي للدراسات الجدوى والتخطيط الاقتصادي المستدام.
وبدلاً من تحقيق النجاح الاقتصادي، تعمل هذه المشاريع على زيادة الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
إن تكرار تلك الحالات يثير القلق بشأن جدية النظام الحالي في إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
فهذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تضييع فرص التنمية وتقويض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،
مما يجعلها في حاجة ماسة إلى إعادة التفكير وتوجيه الجهود نحو مشاريع تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين.
