مستثمرون ورجال أعمال وخبراء اقتصاد يطالبون بعودة وزارة الاستثمار

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر نقاشًا حول إمكانية عودة وزارة الاستثمار، في ظل الحديث عن تعديل وزاري مرتقب.

مستثمرون ورجال أعمال وخبراء اقتصاد، يرون في عودة الوزارة خطوةً ضروريةً لتعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، خلال الفترة المقبلة.

عام 2019، ألغيت وزارة الاستثمار، بعد أن تولي مدبولي رئاسة مجلس الوزارء، فيما كانت الدكتورة سحر نصر آخر من تولي هذه الحقيبة الوزارية.

عودة ضرورية

طالب نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، بضرورة عودة وزارة الاستثتمار إلي الحقائب الوزارية، في التعديل الوزاري المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح التاجوري أن عودة الوزارة يؤدي إلي تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، علاوة على أنها ستقوم بعد جميع الأزمات والمشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب.

فبراير الماضي، وقعت الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، حيث تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، مع شركة القابضة الإماراتية، وحصلت مصر على سيولة مباشرة من الصفقة بـ10 مليارات دولار نهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين، ومن المقرر أن تحصل على الدفعة الثانية خلال شهر مايو القادم بقيمة 20 مليار دولار.

حاجة ملحة

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،فتح الله فوزي، أن مصر خلال الفترة الحالية بحاجة ملحة لعودة هذه الحقيبة الوزارة مرة أخري، لاسيما وأنها سيكون لها سلطات أعلي من الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف فوزي أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب جذب استثمارات أجنبية بخلاف مشروع رأس الحكمة لتوفير سيولة من النقد الأجنبي، بعد الأزمة التي عانت منها البلاد على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلي أنه في حالة عودة هذه الوزارة سيكون الوزير مخول له سلطات للموافقة على المشروعات الجديدة بشكل مباشر، أما حالياً فيقوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعرض الأمر على رئيس الحكومة ثم عقد اجتماع وزاري لإصدار الموافقة.

الاستثمار لم يعد له صاحب

واتفق الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، مع محسن التاجوري، حول عودة وزارة الاستثمار مرة أخري في التغيير الوزاري القادم.

وأضاف أن الاستثمار في مصر لم يعد له صاحب، في ظل تراجع دور الهيئة العامة الاستثمار، علاوة على الإلتباس الواقع بين الدور الترويجي بالدور الرقابي، مشيرًا إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو من يقوم بدور وزير الاستثمار في الفترة الحالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع القائم “ غير مريح” سواء للمستمر المحلي أو الاجنبي، ولذلك لابد من عودة حقيبة وزارة الاستثمار مرة أخري.

وزارة الاستثمار

خلال عام 2004، أنشئت وزارة الاستثتمار بقرار من رئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة، حيث توالي عليها 7 وزراء كان أولهم الدكتور محمود محي الدين منذ 2004 وحتى 2010، ثم يحيي حامد لمدة شهرين من مايو 2013 وحتى يوليو من نفس العام، ثم جاء أسامة صالح لمدة عام واحد من 2013 وحتى 2014، ثم أشرف سلمان منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2016، وداليا خورشيد منذ مارس 2016 وحتى فبراير 2017، ثم سحر نصر كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 2019.