معيط: ديون أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية تصل إلى 16,4 تريليون جنية العام المالي المقبل
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة قد حددت سقف دين الحكومة العامة، بما يشمل أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، عند ١٦.٤ تريليون جنيه، ما يمثل نسبة ٩٦.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن هذا القرار يعزز مبدأ شمولية الموازنة ويعطي الحكومة قدرة أكبر على التصرف بحذر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد معيط أنه لا يمكن تجاوز سقف الدين إلا في حالات الضرورة القومية، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي مصروفات الحكومة العامة سيصل إلى حوالي ٦.٦ تريليون جنيه، مع إيرادات تقدر بنحو ٥.٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد.
وذلك بعد استبعاد العلاقات المالية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية تبلغ ٣٨.٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة، بينما تبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١.٨٪. ويبلغ الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة ٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، يبلغ الفائض الأولي للحكومة ٣.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ٧.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي لموازنة الحكومة العامة ٧.٧٪.
ويُقدر إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بنحو ١٥.١ تريليون جنيه، ما يُشكل نسبة ٨٨.٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
