تعتبر آلية اختيار المحافظين في الوقت الحالي بتعيين قادة أمنيين وعسكريين بهذه المناصب والتي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية أسلوبًا قديمًا وغير ديمقراطي.
وأؤيد مطالب الأحزاب الليبرالية المصرية حزب المحافظين وحزب الدستور وحزب غد الثورة الليبرالي المصري في تغيير هذه الآلية لصالح الانتخاب المباشر وذلك يتطلب تحقيق تحول ديمقراطي يعكس إرادة الناس ويمكنه إحداث تغيير فعلي في الحكومة المحلية.
حيث تعتبر الانتخابات المباشرة لتعيين المحافظين الجدد فكرة مثيرة حيث يمكن للمواطنين المشاركة في اختيار الشخص الذي سيمثلهم ويدير شؤون منطقتهم. كما يمكن لهؤلاء المحافظين الذين يتم انتخابهم أن يبدأوا في وضع وتنفيذ السياسات المحلية التي تعكس احتياجات وآمال السكان.
فإن تغيير آلية اختيار المحافظين لتصبح بالانتخاب المباشر قد يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق ديمقراطية أكثر شمولاً وشفافية في الحكومة المحلية. ومع ذلك، يجب التأكد من أنها تنطوي على آليات موضوعية ومنصفة لضمان نجاحها وثقة المواطنين فيها.
وتأتي هذه المطالبة الجديدة نتيجة لرغبة في إدخال آلية ديمقراطية أكبر في اختيار المحافظين، وتحقيق مزيد من الشفافية والشمولية في عملية الاختيار وسيكون ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشعب في تحديد مستقبل مناطقهم وضمان تمثيلهم الفعال في صنع القرار.
ومن المهم أن تستند عملية الانتخاب المباشر للمحافظين على معايير وآليات محددة تكفل حيادية ونزاهة العملية. يجب إجراء مناقشات ديمقراطية واسعة النطاق حول الآليات المناسبة وضمان مشاركة مختلف أطياف المجتمع في صياغة هذه الآليات.
وتعكس هذه المطالبة رغبة قوية في تحقيق نوع جديد من الديمقراطية المحلية وإشراك الشعب في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المحافظات. ومن المهم أيضًا أن يتم تنفيذ هذا الاقتراح بشكل شفاف وعادل، مع ضمان مشاركة جميع الفئات والأحزاب في العملية الانتخابية.
ويمكن أن تكون مسألة انتخاب المحافظين تحولًا هامًا في نظام الحكم المحلي في مصر وتعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صناعة مستقبل بلادهم..
وتشير الآراء أيضاً إلى أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية المتعطلة وضرورة العمل على تحقيق ذلك دون تأجيل. سيكون من المثير للاهتمام متابعة مدى تبني الحكومة والجهات المعنية هذه الاقتراحات وتحقيقها في الواقع
ويمكن أن تكون انتخابات المجالس المحلية خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي في مصر فمنذ عام 2011، لم تجرَ انتخابات لهذه المجالس، مما أدى إلى تعطيل الهياكل الحكومية المحلية وتقليل دور المواطنين في صنع القرارات المؤثرة على حياتهم اليومية.
وإنّ تعليق الانتخابات المحلية في مصر يشكل عبئًا كبيرًا على النظام السياسي والحكومة المحلية وإذا كانت الحاجة ماسة إلى إجراء الانتخابات المحلية المؤجلة، فيجب أن يعمل المجتمع المصري على تحفيز الحكومة وإقناعها بأهمية القيام بهذه الخطوة الحاسمة وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فإن مشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرار بشكل ديمقراطي تعتبر ضرورية لبناء دولة قوية ومزدهرة.
