صندوق النقد يسمح لـ”المركزي” بالتدخل في سوق الصرف
فتح حديث مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حول إمكانية تدخل البنك المركزي في تحركات سوق الصرف عند الحاجة لدعم الجنيه، باب التساؤلات حول التوقيت والأسباب والآليات التي يمكن من خلالها أن يتدخل “المركزي” للحفاظ على السعر العادل للعملة المحلية أمام الدولار.
في 6 مارس الماضي، قرر “المركزي” خلق سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتتراوح العملة الأمريكية عند مستويات 50 جنيهًا، قبل أن تتراجع لتستقر حاليًا عند 48.27 جنيه، في البنوك الحكومية والخاصة.
التوقيت والأسباب
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن الاتفاق الأخير بين صندوق النقد الدولي والحكومة يعطيها الحق في التدخل لحماية الجنيه المصري من التدهور، أمام الدولار.
وفي نهاية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار واستكمال المراجعتين الأولى والثانية، مع صرف 820 مليون دولار عقب إتمام المراجعة الثالثة بنهاية يونيو المقبل.
وقال بدرة إن تدخل البنك المركزي يكون لإحداث توزان في سوق الصرف، ويحدث ذلك مع بداية ظهور أي مضاربات جديدة على سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن جميع البنوك المركزية في العالم التي تطبق سعر صرف مرن تتطبق نفس الإجراء، وليس مخالف للسياسة النقدية ولكن يكون التدخل محدود بغرض الاحتفاظ بالسعر العادل.
وأوضح أن هناك اختلاف بين سعر صرف العادل والمدار، حيث أن الأول يخضع لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، أما المدار فهو تحديد سعر معين لقيمة العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، والذي يؤدي إلى عودة المستويات القياسية للدولار في السوق السوداء مرة أخرى مثلما حدث من قبل.
في نهاية شهر يناير الماضي، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا رقمًا قياسيًا عند 75 جنيها للدولار.
آليات تدخل المركزي
أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، الآليات التي يمكن للبنك المركزي من خلالها التدخل لدعم الجينه، قائلًا “إنه حال ارتفاع سعر الدولار عن توقعات المركزي يضخ سيولة دولارية من احتياطي النقد الأجنبي لديه في القطاع المصرفي، لإحداث توزان بين العرض والطلب مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه”.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي خلال مارس الماضي إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار في فبراير الماضي، حسب مركز معلومات مجلس الوزراء.
وأضاف حسانين أن البنك المركزي يتدخل أيضًا في حالة تراجع قيمة الدولار إلى مستوى أدنى من توقعاته، حيث يقوم بسحب سيولة من النقد الأجنبي ليرفع قميته أمام الجنيه، لافتًا أنه يقوم بهذا الأمر لتحقيق ربحية أكبر في برنامج الطروحات والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة.
