مفاجأة بمشروع قانون التأمين الموحد 20 ألف جنيه للزوجة بعد طلاقها
اعتبر مشروع قانون التأمين الموحد، حالات الطلاق من الحالات التي يجب التأمين عليها بشكل إلزامي،
لضمان حماية السيدات بهذه الحالة، وتوفير حياة كريمة لهم، بعد انفصالهم عن أزواجهم.
وعقد مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي الجلسة العامة، بمقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية، بدلا من المقر القديم بالتحرير.
وخُصصت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة منِ لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة
عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ليتم الموافقة عليه في نهاية الجلسة بشكل مبدئي.
تعويض مالي للمطلقة
ووفقا لمشروع القانون، يتم إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة،
وتصرف المجمعة تعويضا قدره 20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.
يأتي ذلك بهدف منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
أهداف القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد،
ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل، يتضمن آليات الإشراف والرقابة
على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط.
وبحسب مواد القانون، فإنه يحاول أن يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين
الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
تعديل وزاري
وكانت قد أثيرت عدة تكهنات خلال الساعات الماضية، تشير إلى أنه سيتم عرض التشكيل الوزاري الجديد
على مجلس النواب خلال جلسة أمس الأحد، تزامنًا مع عقد الجلسة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
