ماذا ينتظر الاقتصاد المصري ؟ بعد تعديل حكومة مدبولي
مصطفى مدبولي، مدفوعا بآمال تجديد دماء الحكومة، وخصوصا وزراء المجموعة الاقتصادية، بعد تأثر كبير في أدائها مما انعكس على السياسات النقدية، خصوصا فيما يخصّ سعر صرف الجنيه وارتفاع الدين الخارجي.
وانتشرت تكهنات حول مصير 7 وزراء يمثلون المجموعة، مع تباين الآراء بين من يرى ضرورة إحداث تغييرات جذرية تشمل مدبولي نفسه لتحفيز الاقتصاد، ومن يرى أن العبرة في النهاية هي تغيير السياسات وليس الأشخاص.
رجال الأعمال
نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، يرى أن تغيير المجموعة الاقتصادية في حال حدوث تعديل وزراي، أمر مطلوب خلال المرحلة المقبلة، أيضا مصر في وقت تحتاج فيه إلى رئيس مجلس وزراء بخلفية اقتصادية.
قال فوزي، في تصريحات صحفية إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى عقلية جديدة وتحويله إلى اقتصاد منتج لتوفير السيولة الدولارية، علاوة على الاهتمام بملف الصناعة والزراعة، حتى يتم تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية وتحقيق والوصول لـ100 مليار دولار.
تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، وفقاً لما كشفت عنه وزارة الصناعة.
أوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف الصناعة وما يندرج تحته من التنمية الصناعية والزراعية يتطلب أن تكون جميع الوزارات على “قلب رجل واحد” وعلى رأسهم رئيسا الحكومة والجمهورية، مثلما حدث مع ملف التطوير العمراني على مدار الـ7 سنوات الماضية، حسب قوله.
المستوردين
اتفق نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، مع فتح الله فوزي حول ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية.
التاجوري يقول إن التغيير المرتقب لا بد وأن يشمل الوزارات والهيئات الاقتصادية، لا سميا وأن الاقتصاد المصري لم يتعاف بشكل كامل حتى الآن وبحاجة إلى ضخ دماء جديدة تحدث أثرا إيجابيا وانتعاشة كبيرة، متوقعاً بقاء الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء في التغيير المتوقع.
منذ يونيو 2018، يترأس مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، كان أهما في صيف 2022 بعدما تم تغيير 12 وزيراً.
وطالب نائب رئيس شعبة المستوردين بأن تكون المجموعة الاقتصادية الجديدة منتقاه وبعناية شديدة حتى يكون لديها القدرة على إحداث التنافسية بالسوق الخارجي.
وتضم المجموعة الاقتصادية في حكومة مدبولي كلا من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
الصناعة
فيما يرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، أن العبرة ليست في تغيير الأشخاص ولكن الأمر يتعلق بتغيير السياسات الاقتصادية سواء في الصناعة أو الاستثمار أو المالية.
أكد البهي أن مصر بحاجة إلى سياسات وبرامج اقتصادية واسعة يمكن جني ثمارها، وإحداث طفرة حقيقة في عجلة الاقتصاد المصري، الذي عانى خلال الفترة الماضية من أزمة شح النقد الأجنبي.
يضيف أن التغيير الوزاري في حد ذاته خطوة للأمام، ولكن الأمر يتوقف على من يتم تغييره أو يتربع على كرسي الوزارة داخل المجموعة الاقتصادية، ومدى قدرته على إحداث تغيير من عدمه في تخصصه.
تغيير كامل
“وزارة التعاون الدولي هي الحقيبة الوحيدة التي يمكن أن تكون مستثناه من المجموعة الاقتصادية في حال حدوث تغيير وزاري، لا سيما وأنها تقوم بدورها فيما هو ممكن”، هذه وجهة نظر الخبير الاقتصادي، مدحت نافع.
يوضح نافع أن المرحلة القادمة تحتاج إلى أشخاص ورؤية ومهارات مختلفة لحل العديد من الأزمات الاقتصادية وفي مقدمتها إعادة هيكلة الديون والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية.
ووفقاً للبيانات وزارة التخطيط، فإن الدين الخارجي مصر ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 مسجلاً 168 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي يؤكد ضرورة أن يكون هناك تناغم بين المجموعة الاقتصادية المرتقبة، وتملك القدرة على العمل في “فريق واحد”، مؤكًداً أنه لا بد من الفصل بين الصناعة والتجارة ويكون لكل منها وزارة خاصة بها.
أضاف أنه يمكن أن يتم إضافة تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك تعارض بين التجار والصناع في ظل خضوعهما تحت وزارة واحدة.
تعليق الحكومة
في وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، عدم وجود أي معلومات حول حودث تغيير وزاري.
الحمصاني قال في تصريحات تلفزيونية إن غير منوط بالإعلان عن هذا الأمر، داعيا لعدم استباق الأحداث، وحينما يتم اتخاذ القرار فسيتم الكشف عنه.
