ميديا بارت الفرنسي: بن زايد يرتكب جريمة بيئية شنيعة لبناء قصر فاخر في دولة سيشل
عائلة بن زايد و الملياردير الفرنسي”برنار ارنو Bernard Arnault” ( أكبر ملياديار في أوربا ب 149 مليار دولار) مالك مجموعة LVMH الدولية يرتكبون جريمة بيئية شنيعة لبناء قصر فاخر في دولة السيشل
نشر موقع ميديا بارك الفرنسي تفاصيل القصور الفارهة التي يقيمها محمد بن زايد في إفريقيا
“الهدوء والشهوانية. بعد كورشوفيل وباريس وجزر المالديف، ستفتتح شيفال بلانك، العلامة التجارية الفندقية لمجموعة LVMH، قصرها السادس في نهاية العام، في جزيرة ماهي، في سيشيل.
سيتعين عليك دفع عدة آلاف من اليورو في الليلة للاستمتاع بواحدة من الفيلات الاثنين والخمسين المزودة بتراسات وأحواض سباحة،
والتي تقع على الشاطئ أو على التل، وتطل على المحيط الهندي. ناهيك عن المطاعم الخمسة الفاخرة وملاعب التنس والمسبح الكبير وحتى جهاز محاكاة ركوب الأمواج.
ومن المؤسف للغاية أن تنبعث من رحلة الذهاب بالطائرة من أوروبا طنين من ثاني أكسيد الكربون ،
وهو ما يعادل ما يصدره الشخص الفرنسي العادي خلال شهرين ونصف.”
لبناء قرية العطلات هذه لفاحشي الثراء، تعاونت الشركة الفاخرة الأولى عالميًا (ديور، فويتون، وما إلى ذلك)،
التي يسيطر عليها برنارد أرنو، مع شريك مهم: العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة. .
ويحكم زعيمها، الأمير محمد بن زايد آل نهيان، المعروف باسم MBZ، بقبضة حديدية على هذه الدكتاتورية الخليجية الغنية للغاية،
والتي تشمل بشكل خاص إمارة أبو ظبي النفطية وإمارة دبي.
لقد استثمر المليارديران في موقع رائع: Anse Intendance، وهو شاطئ ذو رمال بيضاء
يقع في قلب منطقة بيئية حساسة للغاية، تتكون من برك ومستنقعات وغابات استوائية. تم “تصميم” الفندق ليكون بمثابة “تقدير للطبيعة المحيطة” ، حسبما أكدت LVMH في ديسمبر في بيان صحفي .
ومع ذلك، حدث العكس تماما. صب الخرسانة وإزالة الغابات والتلوث: تسبب بناء الفندق في أضرار جسيمة للبيئة، تم ارتكاب العديد منها بالمخالفة للوائح. تم الكشف عن ذلك من خلال العديد من الوثائق التي حصلت عليها شركة Mediapart وهيئة الإذاعة السيشيلية العامة (SBC).
” تقديرًا للطبيعة” ، سمحت LVMH لشريكها الإماراتي بإلقاء بول وبراز مئات عمال البناء، لمدة عامين،
مباشرة في الأراضي الرطبة المجاورة للفندق، في حين أنها واحدة من الملاجئ الأخيرة للسلاحف والطيور المصنفة. باعتبارها مهددة بالانقراض بشدة من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN).
تنتهك هذه الممارسات الالتزامات التي عرضتها LVMH علنًا: في عام 2021، التزمت المجموعة الفرنسية بالحفاظ على التنوع البيولوجي… خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
اتصلت شركة LVMH، التي اتصلت بها Mediapart، بأنها ملتزمة بـ “الحفاظ على البيئة” ،
ولكنها قدمت لنا إجابات غير دقيقة ومضللة في بعض الأحيان (اقرأ في ملاحق هذه المقالة) . ولم تكن هناك متابعة من شركات العائلة المالكة الإماراتية المشاركة في المشروع.
دور “الاستشاري” و”مساعد مالك المشروع” لشركة LVMH
بدأ كل شيء في عام 2018. اشترت شركة Murban Energy، وهي شركة إماراتية، شركة Hill View Resort Seychelles Limited (HVRSL) السيشيلية،
المالكة لفندق Banyan Tree الواقع على حافة شاطئ Intendance. وتخضع مربان لسيطرة شركة رويال جروب، وهي شركة يديرها الشيخ طحنون آل نهيان، شقيق محمد بن زايد.
تولى الإماراتيون مسؤولية تجديد المنشأة بالكامل (دُمرت إلى حد كبير) لتحويلها إلى قصر شيفال بلانك، والذي ستديره بعد ذلك شركة LVMH، مقابل الإيجار.
العمل السري لبرنارد أرنو مع شقيق محمد بن زايد
لم تتواصل LVMH مطلقًا بشأن هذا الموضوع. دخلت شركة شيفال بلانك في شراكة سرية مع شركة مرتبطة بالعائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة،
يرأسها شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، المعروف باسم MBZ.
تمت العملية الأولى في عام 2017، عندما اشترت شركة إماراتية تدعى مربان للطاقة، جدران فندق شيفال بلانك في جزر المالديف. وبعد مرور عام، اشترى مربان فندقًا في سيشيل، ليحوله إلى قصر شيفال بلانك.
ورئيس مربان هو محمد مرشد الرميثي، وهو رجل أعمال متعدد المديرين ترأس غرفة التجارة الإماراتية لفترة طويلة.
وهو مقرب جداً من محمد بن زايد، الذي حضر حفل زفاف أحد أبنائه في يناير الماضي.
ومن المستحيل معرفة من كان يملك مربان في الأصل.
لكن أحد الأدلة يشير إلى تورط الدولة أو العائلة المالكة: اثنان من قادة مربان يعملان أيضًا لدى مبادلة، صندوق الثروة السيادية الإماراتي.
في يونيو 2021، بعد وقت قصير من بدء العمل في فندق شيفال بلانك في سيشيل، استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة على مربان، المملوكة بنسبة 76% للشركة الدولية القابضة،
وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تسيطر عليها مجموعة رويال جروب نفسها. هذه الشركة، التي لا يكون مساهموها علنيين، يصفها أحد صحفيي رويترز بأنها مكتب عائلي مسؤول عن إدارة ثروة العائلة المالكة.
ويقود مجموعة رويال الشيخ طحنون آل نهيان، شقيق محمد بن زايد، رئيس أكبر صندوق ثروة سيادية في الإمارات العربية المتحدة ورئيس جهاز المخابرات.
وفي 14 مارس 2024، تم بيع مربان إلى الشركة الإماراتية المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCTH)، التي تسيطر عليها مجموعة رويال جروب بنسبة 36%.شاهد المزيد
وإذا لم ينفذ المشروع، فإن مجموعة برنارد أرنو هي التي صممت المشروع. وينص العقد أيضاً، بحسب معلوماتنا، على أن يكون لشركة LVMH دور “استشاري” و ”مساعد لصاحب المشروع” أثناء العمل،
وذلك لضمان “احترام المعايير الجمالية والفنية لشركة شيفال بلانك . “من الواضح أن دور المستشار هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا ،” هذا ما اعترفت به الشركة الفاخرة رقم واحد على مستوى العالم لشركة Mediapart.
ومن أجل الحصول على تصريح البناء، كان على شركة HVRSL، المالكة للفندق، طلب العديد من تقارير الأثر البيئي في نهاية عام 2020.
وتسلط تقارير الأثر الضوء على أحد أكبر الأخطار التي تم تحديدها يتعلق بالأراضي الرطبة الطبيعية التي تبلغ مساحتها 6 هكتارات، والتي يحيط الفندق بجزء منها فعليًا، والتي تتمتع “بقيمة هائلة للحفاظ على الحياة البرية” .
على الرغم من أهميتها الكبيرة من حيث التنوع البيولوجي، فقد اختفت 90% من الأراضي الرطبة في سيشيل، وذلك بسبب تطور السياحة والزراعة.
لم يتبق سوى أربعة في جزيرة ماهي. يعد الموقع المتاخم لفندق شيفال بلانك موطنًا لما لا يقل عن تسعة أنواع محمية، بما في ذلك الأسماك والطيور ومجموعتين من سلاحف المياه العذبة المهددة بالانقراض، والتي لا توجد إلا في سيشيل: السلحفاة ذات البطن الصفراء والسلحفاة الطينية السوداء.
ربما تكون السلحفاة ذات البطن الصفراء ومالك الحزين الأسود المتوج الليلي من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في سيشيل.
ويحذر تقرير الأثر البيئي من أنها قد تنقرض بسبب الاختفاء السريع لموائلها . وبالتالي، تتطلب هذه الوثيقة من HVRSL، التي من المفترض أن تراقبها LVMH، اتخاذ تدابير صارمة لحماية الأراضي الرطبة. لكن الكثير منهم لم يحظوا بالاحترام.
الرجل الذي أظهر ذلك يدعى كارل أمان. يمتلك هذا المواطن السويسري، فوق فندق Cheval Blanc، فيلا تعتمد كليًا على البنية التحتية للفندق.
وفي عام 2020، هدد الملاك الإماراتيون الجدد بوحشية بقطع المياه والكهرباء بشكل دائم. كان على كارل أمان أن يتخذ إجراءات قانونية – ولا تزال القضية مستمرة.
ولسوء حظ LVMH، فإن كارل أمان ، الذي يعيش في كينيا، هو مصور للحياة البرية ومخرج وثائقي، وقد حصل على العديد من الجوائز الدولية. وهو ملتزم جدًا بالحفاظ على الطبيعة، وقد أجرى تحقيقات بشكل خاص في الاتجار بالحياة البرية.
ومع بداية عام 2021، عندما بدأ بناء الفندق، لاحظ كارل أمان أن هناك مشكلة في مراحيض العمال. وفي 13 كانون الثاني (يناير)، نبه، من خلال صديق، رئيس قسم الفنادق في LVMH، أوليفييه لوفيفر. الذي يقر ببساطة الاستلام.
وفي العام التالي، لاحظ محب آخر للطبيعة، غي إسبارون، نفس المشكلة. يعيش في القرية المجاورة للفندق،
وغالبًا ما يمشي على طول الأراضي الرطبة للذهاب إلى الشاطئ، حيث يتطوع لجمع النفايات. وقال لشريكنا SBC: “رأيت أن مضخة تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي من موقع البناء إلى الأراضي الرطبة “.
مع مرور الأسابيع، لاحظ أن الماء في بعض البرك يتحول إلى اللون الأسود والرائحة الكريهة. وفي صورة التقطها في ديسمبر/كانون الأول 2022، يمكنك رؤية قطع من الفضلات على الضفاف. “كان ذلك في وقت قريب من عيد الميلاد. تدفقت المياه من الأراضي الرطبة إلى البحر، وكان الشاطئ مغطى بالمياه السوداء. كانت رائحتها مثل المجاري. »
في يونيو 2023، قام المصور كارل أمان بتحليل عينة مياه بواسطة مختبر متخصص. أظهرت النتائج تلوثًا عاليًا بالبكتيريا البرازية، بما في ذلك الإشريكية القولونية . يشير أحد العلماء الذين قابلتهم Mediapart إلى أن “المستوى المرتفع من الإشريكية القولونية يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا لوجود بكتيريا وفيروسات مسببة للأمراض أخرى في الماء “.
وفي فرنسا، يجب أن يكون مستوى الإشريكية القولونية صفراً في مياه الشرب. بالنسبة لمياه الاستحمام، تم تحديد حد الجودة الجيدة بحد أقصى 100 وحدة لكل 100 مل، والحد الأقصى للنوعية الرديئة، والتي يُمنع السباحة منها بشكل صارم، عند 1800. ومع ذلك، تم قياس مستوى الإشريكية القولونية في يونيو 2023 في بلغ عدد الأراضي الرطبة المتاخمة لفندق شيفال بلانك 60 ألفًا، أي أكثر بثلاثين مرة.
وأظهر تحليل عينتين أخريين من المياه، تم إجراؤهما في يوليو وأغسطس 2023، وجود السالمونيلا، وهي بكتيريا برازية شديدة السمية، قد تكون قاتلة للإنسان والحيوان. وخلص خبيران آخران استشرناهما إلى أن “التحليلات المقدمة تظهر مستوى عالٍ من التلوث الميكروبيولوجي، الذي لا يتوافق مع الأنشطة البشرية “.
وبحلول منتصف عام 2023، كانت معظم الأراضي الرطبة عبارة عن مساحة خضراء شاسعة، مليئة بالطحلب البطي.
وقد غذت هذه التصريفات السائلة ظاهرة ضارة أخرى، وهي التخثث، والتي هي أصل ظاهرة الطحالب الخضراء في بريتاني.
يتسبب البول والبراز، الغنيان بالمواد المغذية، في تكاثر أنواع النباتات الغازية التي تغطي سطح البرك. إنها تستنفد الأوكسجين من الماء وتحجب ضوء الشمس، مع آثار ضارة سواء على النباتات المحلية، أو أيضًا على السلاحف (التي تنخفض إمداداتها الغذائية)، والأسماك، وبشكل غير مباشر على الطيور التي تطعمها.
هذا هو بالضبط ما حدث بجوار موقع بناء فندق LVMH: بحلول منتصف عام 2023، لم تكن معظم الأراضي الرطبة أكثر من مساحة خضراء شاسعة، غزتها طحالب البط.
اكتشافات كارل أمان لا تتوقف عند هذا الحد. لمدة عامين، قام بالتحقيق والتقاط الصور، وكلف آراء الخبراء ودفع ثمنها، وقام بمضايقة حكومة سيشيل للحصول على وثائق رسمية بشأن مشروع شيفال بلانك. وهكذا اكتشف مدى الضرر البيئي.
وكانت شركة HVRSL، التي يسيطر عليها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وعائلته، قد تعهدت بعدم القيام بأعمال شاقة في الأراضي الرطبة، من أجل حماية السلاحف. وعد مكسور: تظهر الصور أن العمال حرثوا الضفتين بالجرافات، بل وقاموا ببناء سد ترابي ضخم في وسط بركة (انظر أدناه) .
وعندما سئلت وزارة البيئة عن هذا الموضوع من قبل SBC، أشارت إلى أنها أمرت شركة HVRSL بوقف هذا العمل. لكن لم تكن هناك إجراءات قانونية أو غرامات.
أرادت شركة HVRSL أن تحافظ، لتلبية احتياجات موقع البناء، على مسار ترابي يقطع إحدى البركتين إلى قسمين. ودعا خبراء البيئة إلى بناء طريق جديد مبني على ركائز متينة حتى تتمكن المياه من الدوران. لكن HVRSL احتفظت بالمسار الأولي، بل ووسعته. النتيجة: تحول الجزء المغلق من البركة إلى منطقة مغذية، تغزوها طحالب البط.
حافظ الفندق القديم على ضفاف الأراضي الرطبة في حالتها الطبيعية. لكن الإماراتيين وLVMH شعروا أن المسار المعبّد، الذي يسمح للعملاء بالوصول إلى فيلاتهم، كان ضيقًا للغاية. ولتوسيعها، قاموا بملء جزء من البركة وصنعوا ضفافها بكتل من الحجر.
كما وعد الشريكان أيضًا “بلمس الأرض بخفة” ، أي استخدام “البصمة الحالية للفندق [القديم] والحد من تشييد المباني الجديدة إلى الحد الأدنى” . في الواقع، قام الإماراتيون وLVMH بأعمال صب الخرسانة على نطاق واسع لهذا الموقع السماوي.
يُظهر تحليل المخططات وصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي التقطتها طائرات بدون طيار نموًا قويًا في مساحة السطح الاصطناعي (كان من الممكن أن تتضاعف، وفقًا لتقرير خبير بتكليف من كارل أمان)، من أجل توسيع الفلل وبناء بنية تحتية جديدة.
أدى هذا العمل إلى إزالة الغابات بشكل كبير. وفي التلال، قطعت شركة الفندق شجرة عمرها قرن من الزمان دون تصريح، مما أدى إلى تغريمها. وفي الأراضي الرطبة، تمت إزالة الغابات من مساحة كبيرة لبناء حوض سباحة ونادي للأطفال بالفندق.
حدثت أيضًا عمليات قطع إشكالية على شاطئ Intendance. إنها واحدة من الأماكن الرئيسية في سيشيل حيث يعشش فيها نوعان من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بشدة (السلحفاة الخضراء والسلحفاة صقرية المنقار)، المحمية بموجب القانون. إن مجرد إزعاجهم يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين، كما تشير إلى ذلك لافتة مثبتة على الشاطئ.
تستقر السلاحف في شريط رفيع من النباتات المشجرة التي تفصل الرمال عن الفيلات الأولى في فندق شيفال بلانك.
ويتطلب تقرير الأثر البيئي “الحفاظ على هذه المنطقة العازلة من الغطاء النباتي” من أجل الاستمرار في “توفير منطقة محمية لتعشيش السلاحف” .
ومرة أخرى، تجاهل الإماراتيون ذلك، دون أن تشعر شركة LVMH بالانزعاج. وتظهر الصور من موقع البناء، بالإضافة إلى صور الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية، أن الفندق قد قطع أشجارًا بالقرب من الشاطئ لتزويد الفيلات بتراسات ومسابح خاصة. وفي بعض الأماكن، اختفى شريط النباتات الساحلية تمامًا.
وردًا على سؤال حول أعمال صب الخرسانة وقطع الأشجار، أكدت LVMH أن خطط الفندق الجديد قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة. وتتابع المجموعة: “حيثما أمكن، عن طريق الخطأ، ملاحظة انتهاكات للتصاريح الأولية، تم إجراء تصحيحات فورية بالتشاور مع السلطات المختصة “. ومن الواضح أن مخالفات رخصة البناء كان سيتم تنظيمها بأثر رجعي .
اعتبارًا من عام 2022، يعمل كارل أمان على زيادة التنبيهات إلى وزارة البيئة في سيشيل. بدون نجاح.
في 4 يوليو/تموز 2023، أرسل النتائج الأولى لتحقيقاته إلى LVMH،
مُبلغًا عن “الأضرار التي لحقت بالبيئة” ، والتي قال إن بعضها ارتُكب “في انتهاك للقانون السيشيلي” و “الالتزامات التي تعهدت بها [المجموعة] في سيشيل”. شروط المسؤولية البيئية .
ورد محامو LVMH بأن المجموعة أجرت التحقيق مع شريكها الإماراتي. وينفون جميع الاتهامات ويؤكدون أن “العمل تم تنفيذه وفقًا للقوانين المحلية” .
ردًا على سؤال من موقع Mediapart، اعتبرت مجموعة برنارد أرنو أن عمل كارل أمان “يفتقر إلى الدقة المنهجية والعلمية” ويحتوي على “أخطاء واقعية كبيرة” دون تحديد أي منها.
الإحراج والأمر القضائي الصادر عن وزارة البيئة في سيشيل
وفي الوقت نفسه، كتب المصور إلى النواب السيشيليين. وفي 11 يوليو 2023، استجوب أحدهم وزير البيئة فلافيان جوبير خلال جلسة أسئلة للحكومة في الجمعية الوطنية.
وفيما يتعلق بالأعمال الشاقة التي تم تنفيذها في الأراضي الرطبة، قال الوزير للنواب إن الشركة الإماراتية قامت، وفقا لالتزاماتها، باحتجاز السلاحف المحمية من أجل نقلها مؤقتا إلى مكان آمن قبل بدء العمل. ومع ذلك، هذا غير صحيح: في الواقع، لم يتم نقل السلاحف مطلقًا، كما اعترفت وزارة البيئة لاحقًا لشريكتنا SBC.
وفيما يتعلق بتلوث الأراضي الرطبة، يؤكد فلافيان جوبيرت أن كل شيء على ما يرام: انتشار طحلب البط لا علاقة له بموقع البناء، على حد قوله، وقد قامت شركة HVRSL، مالكة الفندق، بـ “تحليل المياه” .
في الواقع، وزير البيئة محرج جداً.
وفي 13 يوليو/تموز، بعد يومين من خطابه أمام الجمعية العامة، قامت خدماته باختبار عينات المياه المأخوذة من داخل نظام الصرف الصحي بالفندق بشكل عاجل.
تؤكد النتائج وجود السالمونيلا وبكتيريا E. Coli البرازية ، وزيادة في الحدود التنظيمية.
في 7 أغسطس/آب، أرسلت وزارة البيئة أمراً قضائياً إلى شركة HVRSL، تأمرها “بالتوقف فوراً عن تصريف النفايات السائلة في الأهوار” أو مواجهة إجراءات قانونية.
وتنص هذه الوثيقة على أنه يجب على الإماراتيين الآن نقل مياه الصرف الصحي إلى أقرب محطة معالجة، وبناء محطة معالجة جديدة في أسرع وقت ممكن.
ردًا على سؤال من Mediapart، نفت LVMH مع ذلك أي تلوث برازي: “نحن ندحض رسميًا الادعاءات المقدمة حول التصريف في الأراضي الرطبة،
ولم يتم إلقاء أي مياه الصرف الصحي هناك. » وبالعودة إلى موضوع الأمر القضائي الذي أصدرته الحكومة، والذي مع ذلك يظهر عكس ذلك، رفضت مجموعة برنار أرنو الرد.
وتتناقض هذه الحادثة مع إحدى حجج LVMH، التي تؤكد أن العمل يخضع لمراقبة وثيقة من قبل وزارة البيئة “التي لا تعرف عنها تساهلها في مواجهة أي تدهور للحيوانات والنباتات” .
الحق في التلويث مع الإفلات من العقاب
إن أكاذيب الوزير أمام المجلس، وكذلك غياب العقوبات التي أعلنتها أجهزته رغم المخالفات التي لوحظت، تظهر على العكس من ذلك أنه يبدو أن الإماراتيين لديهم الحق في التلويث مع الإفلات التام من العقاب.
هذه ليست المره الاولي.
في عام 2010، كان لرئيس الإمارات العربية المتحدة آنذاك، خليفة بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق للحاكم الحالي محمد بن زايد، قصرًا بني على قمة تلة في جزيرة ماهي.
هناك أيضًا، تسبب إلقاء فضلات عمال البناء في تلوث خطير للوادي بالأسفل. ورفع ما يقرب من 350 قرويًا دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بالتعويض.
اقرأ أيضا قضية”أسرار أبوظبي”: اكتشافاتنا6 عناصر
ويبدو أن هذا التساهل يُفسَّر باعتماد حكومة سيشيل على أموال النفط التي تضخها الإمارات العربية المتحدة إلى الأرخبيل.
وتستثمر الشركات الإماراتية، وكذلك أفراد العائلة المالكة، بكثافة في البلاد، حيث تقوم ببناء الفنادق والفيلات.
بينما تمنح حكومة الإمارات إعانات مالية سخية لدولة سيشل، لتمويل، من بين أمور أخرى، الطرق أو المجمع الرياضي أو حتى مركز إزالة السموم لمتعاطي المخدرات.
وردا على سؤال من موقع ميديابارت، لم ترد وزارة البيئة.
تقييم التأثيرعلى السلاحف
وفي نهاية عام 2023، بعد أمر حكومي، بدأ الإماراتيون بتنظيف الأراضي الرطبة لإزالة طحالب البط.
ويبقى أن نرى ما هو تأثير عامين من التلوث على 356 سلحفاة محمية، والتي حددتها دراسة علمية نشرت في مايو 2020 من قبل جمعية الحفاظ على البيئة البحرية في سيشيل (MCSS).
هذه المنظمة غير الحكومية، التي تعتبر مرجعًا في هذا الموضوع، قامت بعد ذلك بنصب الفخاخ في ديسمبر 2020 واصطادت ستة سلاحف.
وكررت العملية بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتم اصطياد سلحفاتين فقط. لكن هذه الاختبارات غير كافية لإثبات انخفاض عدد السكان.
من المؤكد أننا سنحتاج إلى إجراء تعداد سكاني شامل، وهو ما لم يعد لدى MCSS الوسائل اللازمة لإجرائه. تم تمويل المنظمة غير الحكومية جزئيًا من قبل المالكين السابقين للفندق. حتى أن MCSS قامت بتشغيل مركز للحفظ داخل المنشأة،
حيث قام بحصر الأنواع المحمية، وإزالة النباتات الغازية، ومراقبة جودة المياه. لكن بعد شراء الفندق، رفع الإماراتيون الدعم وأغلق المركز.
كان من الممكن أن يكون الجدل الدائر في الجمعية الوطنية ثم بث التحقيق الأول في فبراير الماضي من قبل التلفزيون العام SBC قد أدى إلى زيادة الوعي بين LVMH وشريكتها الإماراتية. لم يحدث ذلك.
وفي شهر مارس، قام فندق شيفال بلانك بإزالة جزء من الغطاء النباتي من الشاطئ، حيث تعشش السلاحف البحرية، وبدأ في بناء أكبر فيلا في المجمع، بشكل غير قانوني تمامًا، على الرمال. وطلبت السلطات من الإماراتيين تدمير الجدار خلال أسبوعين. بدون نجاح. كان على الحكومة أن تصدر أمرًا قضائيًا، مع تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، حتى تمتثل الشركة أخيرًا، كما كشفت SBC .
وهذا ليس كل شيء. وفي بداية أبريل/نيسان، اكتشف المصور كارل أمان أن الفندق قام بدفن كابلات كهربائية تحت الشاطئ، بالقرب من نفس الفيلا. وهو ما يبدو مرة أخرى غير قانوني، لأن الشاطئ مجال عام.
ومن الممكن أن تكون إحدى القنوات، التي تنبثق من الرمال قبل خط المياه مباشرة، مخصصة لتشغيل نظام الإضاءة.
مؤثرا على االبيئة حيث سيضر بتكاثر السلاحف الخضراء، وهي واحدة من نوعين من السلاحف البحرية المحمية: فهي تضع بيضها حصرا في الليل ولا تستطيع تحمل الضوء.
وعندما سئلت LVMH عن الجدار والكابلات الكهربائية، رفضت الإجابة.
لم أكن أتوقع أن يهتم الإماراتيون كثيرًا باحترام البيئة، لكنني توقعت أن تكون LVMH أكثر اهتمامًا بهذا الأمر.
المصور كارل أمان
وكتب كارل أمان إلى محامي المجموعة مرة أخرى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وأخيراً في 18 مارس/آذار.
إنه لا يطالب بأي شيء لنفسه، ولكنه يطلب بدء المناقشات حتى تتمكن LVMH من تمويل “تدابير تصحيح الأضرار البيئية”
استئناف الدعم الممنوح لمنظمة MCSS غير الحكومية، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة، وتصحيح بعض التناقضات التي لوحظت مع توصيات دراسات التأثير.
ظلت هذه الرسائل دون إجابة.
يعلق كارل أمان قائلاً: “لم أكن أتوقع أن يهتم الملاك الإماراتيون كثيراً باحترام البيئة والتنوع البيولوجي، لكنني توقعت أن تكون LVMH أكثر اهتماماً بهذا الأمر “.
حيث يقوم المصور السويسري حاليا مع محاميه بإعداد شكوى أمام المحكمة الدستورية في سيشيل ضد الحكومة لفشلها في حماية البيئة. ويخطط أيضًا لمقاضاة LVMH في القضاء الفرنسي.
وفي ردها على موقع ميديابارت، شككت مجموعة برنارد أرنو في نزاهة كارل أمان،
مؤكدة، دون تقديم دليل، أنه “بدأ يهتم بالقضية البيئية المحيطة بموقع البناء هذا في وقت مبكر عندما كانت المفاوضات لبيع منزله – تم فتحه بناء على طلبه – فشل بسبب الخلاف على سعر الشراء .
المصور ينفي ذلك.
وبناء عليه تظهر الوثائق التي قدمها لنا، على العكس من ذلك، أن الإماراتيين هم من عرضوا شراء الفيلا الخاصة به، بعد خمسة أشهر من أول رسالة بريد إلكتروني تنبيهية أرسلها إلى LVMH.
وفي رسالة أُرسلت في أغسطس 2023 إلى المصور، أقر محامو المجموعة بأن “السيد أمان مهتم بشدة بالبيئة” .
