وقالت الوكالة، في بيان لها، إنها قيّمت آفاق الاقتصاد الإسرائيلي بأنها “سلبية”، مستندة في قرارها إلى حرب إسرائيل في قطاع غزة وصراعها مع حزب الله اللبناني.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع عجز ميزانية الحكومة الإسرائيلية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي

كان للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تأثير أكبر من المتوقع على النمو الاقتصادي لدولة الاحتلال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

أصدر مكتب الإحصاء المركزي للاحتلال تقديراته الثالثة، والتي أظهرت أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 21% في الربع الثالث على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

وانخفضت صادرات دولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 22.5%، والاستهلاك الشخصي بنسبة 26.9%، والاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.9%، والواردات بنسبة 42.4% في الربع الأخير.

وأضاف مكتب الإحصاء، يوم الاثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع أكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس من 2.5% في فبراير.

وتظهر بيانات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب في الفترة من 7 أكتوبر من العام الماضي حتى نهاية مارس 2024 وصلت إلى أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار)، مما ترك الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الفوضى والخسائر الفادحة.